تعمل المملكة على حفظ الأمن والأمان داخل كافة مناطق المملكة المختلفة ولذلك تلاحق مروجي الشائعات والأكاذيب حول الأمور المتعلقة بالنظام العام أو الترويج لها بأي طريقة من الطرق مثل وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة إذا جاءت هذه الشائعات من خلال الجهات المعادية من الخارج، وتعد جرائم الشائعات من الجرائم الكبرى التي تعمل المملكة على فرض الغرامة عليها وكذلك العقوبة بالسجن، نتعرف على عقوبة نشر الشائعات عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي والعقوبات المفروضة عليها.
غرامه نشر الشائعات في المملكة
تعد الشائعات من الأسلحة التي تدمر المجتمعات ولذلك تقوم المملكة على مواجهتها بكافة الوسائل الممكنة سواء منها على أرض الواقع أوالتي تكون عبر وسائل التكنولوجيا الحديثة، الشائعات التي تمس النظام والأمن العام تعتبر من الجرائم المعلوماتية الخطيرة سواء تم الإعلان عنها أو تخزينها أو نشرها أو الترويج لها بأي من الوسائل.
عقوبة الترويج للشائعات
قامت المملكة من خلال النيابة العامة بالإعلان عن حظر كافة الأمور التي تمس أمن المجتمع وتثير البلبلة وتروج للأخبار الكاذبة، تم فرض عقوبة تقدر بالسجن خمس سنوات بحد أقصى وغرامة ثلاثة ملايين ريال أو بإحدى العقوبتين أو بكلتا العقوبتين حسب التقدير من الجهات الرسمية.
وجاء نص العقوبة” معاقبة بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على على ثلاثة ملايين ريال أو بإحدى العقوبتين لكل شخص يرتكب أي من الجرائم المعلوماتية التي من شأنها المساس بالقيم الدينية أو حرمة الحياة الخاصة، أو الآداب العامة عن طريق النشر أو الإعداد أو الإرسال أو تخزين تلك المعلومات عن طريق الشبكة العنكبوتية أو عن طريق أجهزة الحاسب الألي
لا تقتصر العقوبة على السجن أو الغرامة ولكن:
- تتم مصادره الأجهزة التي تم استخدامها في الجريمة
- أيضا العمل على إغلاق حسابات من قام بها أو غلق المواقع التي تقوم بالترويج لها
- يتم أيضا نشر الحكم والعقوبة المفروضة في إحدى الجرائد الرسمية
- كما يشمل العقاب كل من قام بتحريض أو المساعدة في النشر
- الجهة المنوطة بالتحقيق هي النيابة العامة
أهمية محاربة الشائعات
تعمل المملكة على حفظ الأمن الداخلي ومحاربة الشائعات التي يتم ترويجها بشكل ما والتي تضر بالأمن العام ومنها أمن الأفراد، عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها من الأساليب المختلفة وأكدت النيابة عدم تهاونها مع كل من يتبين تجاوزه في هذه الأنشطة والحصول على أقصى عقوبة مقررة للحفاظ على أمن وسلامه المملكة، طبقا لدليل نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الذي تم وضع كافة العقوبات الخاصة بتحقيق الأمن المعلوماتي وحماية الاقتصاد الوطني وحماية المصلحة العامه والأخلاق والإدآب العامة.
