قامت اللجنة التجارية التابعة للغرف التجارية بالمملكة العربية السعودية، بإطلاق وتشغيل منصة فسح، وهي منصة خاصة بالجمارك، وذلك بالتعاون بينها وبين الشركة السعودية العاملة في مجالات تبادل المعلومات إلكترونيًا، حيث تم الاتفاق على إطلاق وتشغيل تلك المنصة في العام 2018 الماضي، حيث تعتبر إدارة الجمارك السعودية بالاشتراك مع هيئة المواني أحد أهم الشركاء في هذا الموضوع
التسجيل في فسح
يمكن للأشخاص الراغبين في التعامل مع بعض الأمور الجمركية، أو حتى التعرف على كل جديد بالنسبة للاستيراد والتصدير، وذلك عبر هيئة المواني، يمكن لهم الدخول والتسجيل من خلالها، حيث أن خطوات التسجيل تعتمد على التالي:
- يتم القيام بالدخول أولاً لمنصة فسح الجمارك (fasah.sa).
- بعد ذلك يتم القيام بإدخال الاسم الخاص بالمستخدم، وذلك في الحقل المخصص لها.
- هناك عدد من البيانات يطلبها من الموقع وهي.
السعودية
- يتم تحديد نوع الجهة.
- إدخال رَقْم هُوِيَّة المفوّض.
- إدخال رَقْم جوال المفوّض.
- تحديد نوع النشاط التجاري.
- إدخال رَقْم السجل التجاري.
- كذلك يطلب منا تحديد نوع الهُوِيَّة.
- علينا القيام كذلك إدخال رَقْم الهُوِيَّة.
- إدخال تاريخ انتهاء الهُوِيَّة بالهجري.
- علينا القيام بإدخال كلمة المرور، والتي نقوم بتحديدها بأنفسنا في الحقل المعد لها.
- بعد ذلك نقوم بالضغط على الأيقونة الخاصة بعملية تسجيل الدخول.
من خلال خطوات التسجيل عبر المنصة فإننا نكون قد قمنا بالاستفادة من الخِدْمَات المقدمة من خلالها.
منصة فسح التفاويض
يمكن من خلال الخدمة، القيام بتفويض المخلص الجمركي، المتواجد بالمنفذ القيام بالتعامل مع كل الأمور، وذلك نيابة عن المستورد، حيث أنه يمكن أن يشتمل على الآتي:
المتطلبات
- استخدام حساب للمستورد مفعل بالبوابة الإلكترونية.
- تقديم المستورد لخطاب تفويض مصدق من الغرفة التجارية.
- الخطوات الدخول لبوابة الهيئة العامة للجمارك.
- الدخول لخدمات المستوردين والمصدرين.
- الدخول لخدمة التفاويض (طلب تفويض مخلص جمركي).
نظام الفسح الإلكتروني
يمكن أن يتم الفسح في خلال ساعتين، حيث أنه يمكن أن يعتمد على نموذج تشغيلي موحد، وذلك لألية الفسح للإرساليات، وذلك بين الهيئة العامة للجمارك، والجهات الحكومية، كما أن نظام الفسح يمكن أن يشمل أيضًا الأمور التالية:
- تنشيط العمل المتوازي.
- زيادة عدد ساعات الجمارك.
- العمل على التحفيز المبكر للتخليص الجمركي.
- الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية والمشغلين.
- تطبيق الاختيار المسبق، وذلك لشحنات الفحص اليدوي.
- التقليل من عدد الوثائق الخاصة بعمليات الاستيراد والتصدير.
