ما حق المرأة في الوظائف العامة في الدولة، حيث أن أغلب الدول في العالم تسعى لتحقيق المساواة بين الرجال والنساء في مجالات العمل في الوظائف العامة، والتي حرمت منها المرأة منذ زمن بعيد، مثل حقوقها السياسية مثل الحق في الانتخاب وغيرها من الحقوق المشابهة، وقد أرقت الأمم المتحدة اتفاقية تهدف لحفظ حقوق المرأة ومنها الحقوق الشخصية مثل اختيار الديانة والحق في الوظيفة وتغيير الجنسية والوظائف العامة، والحقوق السياسية والحقوق العائلية والتربوية، وغيرها من الحقوق التي غيرت من التقييد الذي كان يفرض على المرأة، لذلك ما حق المرأة في الوظائف العامة في الدولة، هذا ما نعرضه عليكم خلال هذه المقالة.
ما هي حقوق المرأة
قضية حقوق المرأة لا تقتصر على المستوى الإنساني فقط، بل مرتبطة بالقضايا التي تكون في كافة المجالات، ومنها المجالات الفكرية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها، حيث أن من الحقوق السياسية التي نصت عليها الأمم المتحدة وذلك في مؤتمر خاص بحقوق المرأة في سنة 1952، والتي جاء من أهم بنودها مشاركة المرأة في صنع القرار العام والسياسي، وانضمامها للكثير من الجمعيات التي تختص بالشؤون السياسية وترشحها للانتخاب، والعمل على تشكيل الحكومات السياسية وتطبيقها على أرض الواقع، كما نصت اتفاقية تتعلق بحقوق المرأة العائلية والتربوية على بنود منها رضا المرأة على الزواج ودون الحاجة للإكراه أو العنف سواء الجسدي أو اللفظي، والمساواة بينها وبين الرجل في التعليم المدرسي أو الجامعي والمنهجي، ومشاركتها في مختلف الألعاب الرياضية، وغيرها من الاتفاقات الدولية التي كفلت حق المرأة بمساواتها مع الرجل والتي بدأت في الولايات المتحدة الأمريكية وتوسعت الى عدة دول كان ثانيها بريطانيا، ثم الى العالم أجمع.
حق المرأة في الوظائف العامة
حق المرأة في الوظائف العامة على وجه الخصوص، بحيث أن كانت الوظائف العامة تقتصر على الرجال فقط، وعلى المرأة الاهتمام بأعمالها المنزلية ورعاية أبنائها فقط، ومن أهم الاعتراضات من بعض المنظمات على مساواة حق المرأة في الوظائف العامة مع الرجل بأنها عند توليها وظيفة عامة، سوف تخلق نزاع عائلي يسبب لتفكك وانهيار الأسرة، لأن المرأة سوف تنشغل عن بيتها وأبناءها، ولكن كان السبب غير مقنع عند كثير من الدول والتي أقرت بحق المرأة في الوظائف العامة، لذلك ما حق المرأة في الوظائف العامة في الدولة، والذي نقدمه لكم في النقاط التالية:
- العمل بقرار إجازة الأمومة، والتي تكون مدفوعة الأجر ودون فقدها للعلاوة الاجتماعية.
- عدم فصلها من عملها سواء أكان بسبب الحمل أو الإجازة للأمومة.
- اعطائها الفرصة بالاشتراك في نظام الضمان الاجتماعي.
- حصولها على بيئة صحية في مجال عملها، وأخذ بعين الاعتبار صحتها الانجابية.
- حمايتها من أي عمل مؤذي لصحتها أو لجسدها في فترة حملها.
- المساواة بينها وبين الرجل في المعاملة، وكذلك المساواة بينهم في الأجر أو تقييم عملهما.
وقد وصلنا واياكم لنهاية المقالة، والتي عرضنا عليكم من خلالها الشرح المفصل عن حقوق المرأة التي كفلها وأقرها المجتمع الدولي والأمم المتحدة للمرأة، والتي تعمل بها أغلب الدول الأوروبية والعربية، وما حق المرأة في الوظائف العامة في الدولة، دمتم بود.
