يعتبر شراء منزل أو شقة عن طريق البنك من صور البيوع الجائزة البيع بالتقسيط، وهو أن يتفق المشتري مع البائع على شراء السلعة بثمن مؤجل يزيد على ثمنها الحالِّ، ويتفقان على أن يدفع المشتري هذا الثمن المؤجل على أقساط، ومن صور البيوع الجائزة بيع المرابحة للآمر بالشراء، وهو أن يتفق البائع (ع) مع المشتري (ش) على أن يقوم البائع (ع) بشراء سلعة من طرف ثالث (ث) ثم يقوم البائع (ع) ببيع السلعة بعد قبضها- حقيقة أو حكما- إلى المشتري (ش) نظير ثمن يزيد على الثمن الذي اشتراها به من الطرف الثالث (ث).
حكم الشراء عن طريق البنك
- ولهذا سمي ببيع المرابحة؛ لأن المشتري يربح البائع بمقدار الزيادة على الثمن الذي اشترى به البائع من الطرف الثالث.
- ولا يضر ببيع المرابحة أن يتفق البائع مع المشتري على أن يدفع المشتري جزءا من الثمن مقدما.
- ولا مانع من أن يقسط الباقي على دفعات مؤجلة.
والسؤال محل هذه الفتوى لا يخلو من صور ثلاث:
- الأولى : أن يكون البنك مالكا للشقة بالفعل ويشتريها منه العميل بالتقسيط بحيث يدفع جزءا من الثمن مقدما ويقسط عليه الباقي. وهذه الصورة جائزة؛ لأنها من البيع بالتقسيط وهو جائز.
- الثانية: ألا يكون البنك مالكا للشقة، لكنه يشتريها من طرف ثالث- بناء على طلب الشراء الصادر من العميل- ثم يبيعها البنك للعميل بالتقسيط. وهذه الصورة جائزة، وتسمى: بيع المرابحة للآمر بالشراء، وتقدم أنه لا يضر استلام مبلغ مقدم من العميل.
- الثالثة: ألا يكون البنك مالكا للشقة، ولا يشتريها ثم يبيعها للعميل، بل سيدفع ثمنها- كله أو جزءه- نيابة عن العميل ثم يحصل البنك من العميل مبلغا زائدا على ما دفعه، وهذه الصورة لا تجوز؛ لأن حقيقتها أن البنك أقرض العميل المبلغ الذي سدده عنه وحصله منه بزيادة، وهذا هو الربا المحرم.
هل يجوز شراء منزل بقرض من البنك
وبعد هذا البيان نقول: إن الصورة التي وردت بالسؤال جائزة؛ باعتبارها من قبيل الصورة الثانية؛ حيث يقوم البنك بشراء الشقة ويبيعها للعميل بثمن زائد، على أن يسدد العميلُ باقيَ الثمن بالتقسيط، ولكن يشترط للجواز ألا يشترط البنك على العميل دفع مبلغ زائد إذا تأخر في السداد.
