هناك الكثير من الظواهر التجارية المخالفة للقوانين في المملكة العربية السعودية، والتي يمارسها الوافدين الى المملة العربية بمشاركة بعض الأشخاص من داخل المملكة، حيث ان هذه الظواهر متنوعة ولها اشكال كثيرة، وجميع هذه الظواهر لها عقوبات في القانون السعودي، وتوصل العقوبة فيه الى دفع مبالغ باهظة وسنوات سجن كثيرة، لهذا سنتعرف على أهم هذه الظواهر التي تنتشر بصورة كبيرة في المملكة في مقالنا “ما هو التستر التجاري وما هي عقوبته”، حيث تم ضبط الكثير من الأشخاص مرتكبي هذه الظاهرة في المملكة.
تعريف التستر التجاري في السعودية
تعتبر هذه الظاهرة من الظواهر التجارية المحظورة في المملكة العربية السعودية، والتي يعاقب عليها القانون عقوبات كبيرة، تصل الى حد السجن ودفع الغرامات الكبيرة للدولة، حيث تعرف هذه الظاهرة بممارسة أحد الوافدين الى المملكة العربية السعودية وغير حامل للجنسية السعودية بعض المشاريع التجارية بمشاركة احد رجال الأعمال السعوديين، في أحد الأنشطة التجارية المحظورة في المملكة، والتي يستخدم فيها اسم هذا الشخص السعودي، وترخيصه التجاري أيضاً، حيث من الممكن أيضاً أن يكون في هذه الظاهرة الشخص السعودي ممنوع من ممارسة الاعمال التجارية في المملكة.
المتستر عليه والمتستر في التستر التجاري
توجد أطراف أساسية في هذه الظاهرة أو الجريمة التجارية، حيث أن هذه الأطراف لكل منها دورها في هذه الظاهرة، حيث أن هناك متستر عليه، وهناك شخص متستر على هذه الجريمة، حيث نتعرف سوياً على هذه الأطراف، وهي كالتالي:
- المتستر عليه في هذه الظاهرة هو الشخص الذي لا يحمل الجنسية السعودية، والذي يعمل لحسابه الشخصي، بتستر من أحد رجال الاعمال السعوديين، أو أحد المستثمرين الأجانب في المملكة.
- المتستر في التستر التجاري هو الشخص السعودي الذي يسمح لغير السعودي من ممارسة نشاطه وتجارته الخاصة لحسابه الخاص، أو المستثمر الأجنبي.
أسباب انتشار هذه الظاهرة في السعودية
هناك مجموعة كبيرة من الأسباب التي أدت الى تفاقم وظهور وانتشار هذه الظاهرة بصورة كبيرة في المملكة العربية السعودية، حيث تم ضبط الكثير من الحالات التي تمارس هذه الظاهرة، ومن أهم هذه الأسباب:
- تخلت الكثير من العوائل في المملكة عن المهن الأصلية لها بعد ظهور النفط والبترول في المملكة.
- الرغبة في زيادة الدخل في التجارة في المملكة العربية السعودية.
- قلة العمل التوعوي في المؤسسات التجارية في المملكة العربية السعودية، وضعف نشاط مؤسسات حماية المستهلك.
- الرغبة في زيادة الدخل من خلال السجلات التجارية.
- غياب الرقابة في وزارة التجارة والصناعة في السعودية.
عقوبة التستر التجاري في السعودية
حددت الجهات الحكومية المختصة بمتابعة مثل هذه الظواهر في المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع الجهات القضائية المختصة بعض العقوبات الصارمة لهذه الظاهرة، حيث تشكل هذه العقوبات رادعاً أمام كل من يحاول أن يقوم بممارسة هذه الظاهرة، وحيث كانت العقوبات على النحو التالي:
- من يقوم بارتكاب هذه الظاهرة يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن 2 سنة.
- قد تصل غرامة مرتكب هذه الظاهرة الى 1.000.000 ريال سعودي.
وتقوم المملكة العربية السعودية بمراقبة الكثير من الظواهر المشابهة لهذه الظاهرة، حيث تفرض الكثير من العقوبات لمنع تداول هذه الظواهر في المملكة، والتي من أهمها ظاهرة التستر التجاري، والتي تحدثنا عنها وعن عقوبتها في مقالنا “ما هو التستر التجاري وما هي عقوبته”.
