وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة أمس الثلاثاء بشكل مبدئي، على التعديلات الخاصة بقانون الشهر العقاري، ومن المقرر حسب وزير العدل المستشار عمر مروان أن يتم تطبيق القانون بعد شهرين من إقراره ويحتوي على الكثير من التسهيلات والتيسيرات وتحل العديد من المشكلات التي كانت تقف أمام الراغبين في تسجيل العقارات.
وأضاف وزير العدل خلال جلسة مجلس النواب، أن الشهر العقاري ينظمه قانوني الأول ويحمل رقم 114 لسنة 1946، والثاني هو قانون المنظم للجانب الإداري لأعضاء الشهر العقاري والذي يحمل 5 لسنة 1964 وينظم المسائل الخاصة بالتعيين والفصل والترقية، مشيرا إلى أن التعديلات الجديدة تتضمن حلا لتسجيل الملكيات التي كانت العقبة الكؤود وسبب الاحجام عن التسجيل حيث كان يشترط وجود ملكية مسجل خاصة مع تكرار العقود العرفية على العين الواحدة وتم إزالتها وإلغاء هذا الشرط.
وتابع المستشار مروان، بالنسبة للحيازة تم تبديل 15 سنة المنصوص عليها في القانون المدني، وتم وضع شرط أن يكون مع الشخص المتقدم للتسجيل عقد عرفي أو بيع ووضع يد لمدة 5 سنوات وسيتم نقل الملكية مع وجود وثائق الأسرة وشهادات الميلاد المسجل على نفس العنوان منذ 5 سنوات على الأقل بالإضافة إلى بطاقة الرقم القومي.
وأشار وزير العدل خلال تصريحاته أنه من حق الحاصل على حكم قضائي واجب النفاذ بالتسجيل الفوري وتم وضع إجراءات لذلك، مضيفا أن هناك نحو 90 % من العقارات في مصر غير مسجلة وذلك بسبب عزوف المواطنين عن التسجيل بسبب بعد الشروط التي كانت عائق أمام التسجيل أبرزها شرط تسلسل الملكية والرسوم الكبيرة حيث راعت التعديل كل هذه المشكلات وستكون الرسوم عبارة عن 500 جنيه و2000 جنيه للمعاينة.
وأوضح وزير العدل أنه سيتم فتح باب التقديم والتسجيل بشكل إلكتروني لتوفير الوقت والجهد إضافة إلى التقديم باليد وستم إيضاح الأوراق والمستندات المطلوبة التي تختلف من عقار إلى آخر مشيرا إلى أن التعديلات الجديدة تتيح التسجيل العقار خلال شهر واحد على الأكثر بدلا من الانتظار الطويل كما يراعى العقود العرفية والابتدائية.
