يُعد مجلس الشورى أحد أجهزة الدولة المهمة في المملكة العربية السعودية، ويهدف إلى المشاركة في تطوير السياسات الوطنية وتعزيز الشفافية والمساءلة. ومن أبرز اختصاصاته ما يلي:
1. مناقشة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
يختص مجلس الشورى بمراجعة ومناقشة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تضعها الدولة، حيث يدرس المجلس السياسات والخطط التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات مثل التعليم، الصحة، الصناعة، والزراعة.
أهمية المناقشة: تساعد مناقشات المجلس على التأكد من أن الخطط تتماشى مع احتياجات المواطنين والأولويات الوطنية.
دور المجلس: تقديم توصيات واقتراحات لتطوير الخطة وضمان كفاءتها في تحقيق أهداف التنمية.
2. مراجعة الأنظمة واللوائح
لدى مجلس الشورى الحق في دراسة ومراجعة الأنظمة واللوائح التي تصدرها الحكومة، والتأكد من توافقها مع مصلحة الوطن والمواطنين.
- الاجابة : مناقشة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. مراجعة الأنظمة واللوائح.
أهمية المراجعة: تمنح هذه العملية المجلس القدرة على تحسين التشريعات وضمان العدالة والمساواة في تطبيقها.
آلية العمل: يمكن للمجلس طلب تعديل أي نظام أو لوائح حال رآها غير مناسبة أو بحاجة إلى تطوير، وتقديم توصياته للجهات المختصة.
3. اختصاصات عامة أخرى
بالإضافة إلى ما سبق، يمتلك مجلس الشورى عدة اختصاصات أخرى تشمل:
دراسة الموضوعات التي يرفعها إليه الملك أو الجهات الحكومية.
تقديم المشورة والرأي في السياسات العامة.
متابعة تنفيذ السياسات والخطط التي يقرها المجلس.
يُعد مجلس الشورى مؤسسة مهمة تعمل على تحقيق التنمية المستدامة في المملكة من خلال مناقشة الخطط الاقتصادية والاجتماعية ومراجعة الأنظمة واللوائح، مما يعزز من دور الحكومة في خدمة المواطنين وضمان تطبيق السياسات بشكل عادل وفعال.
