نص المادة السادسة من نظام الجرائم المعلوماتية

نص المادة السادسة من نظام الجرائم المعلوماتية

تعمل المملكة العربية السعودية على مكافحة الجرائم الإلكترونية التي ترتكب في المملكة، حيث أن هناك نظام أنشأته الحكومة السعودية من اجل مكافحة مثل هذه الجرائم، عبر بعض المواد القانونية التي أصدرتها الحكومة السعودية بحق مرتكبي هذه الجرائم، حيث أن هناك الكثير من المواد القانونية التي أصدرها نظام مكافحة الجرائم الإلكترونية السعودي، لهذا سنتعرف اليوم من خلال مقالنا “نص المادة السادسة من نظام الجرائم المعلوماتية”، على نص لإحدى المواد القانونية الموجودة في نظام مكافحة الجرائم الإلكترونية، والتي تنص على عقوبة بحق مرتكبي الجرائم الإلكترونية.

نص المادة السادسة من نظام الجرائم المعلوماتية

نظام مكافحة الجرائم الإلكترونية في السعودية

أنشأته المملكة العربية السعودية نظراً لتزايد عمليات القرصنة والاختراق في المملكة، حيث ومع كثرة الجرائم الإلكترونية الواقعة المسجلة في المملكة العربية السعودية، قامت الحكومة السعودية بإنشاء نظام مكافحة الجرائم الإلكترونية، من أجل الحفاظ على أمن المعلومات الموجود في المملكة، حتى تدعم الاستقرار المجتمعي والمعلوماتي في المجتمع السعودي، لهذا تكون هذا النظام الإلكتروني الذي يحمي الشبكات المعلوماتية، وشبكات المصارف الموجودة في المملكة، ومن أجل حماية خصوصية المواطن السعودي.

المادة السادسة لمكافحة الجرائم الإلكترونية

تعتبر المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم الإلكترونية مادة قانونية رادعة لكل شخص يحاول ارتكاب مثل هذه الجرائم، حيث أن المادة نصت على “هناك عقوبة لا تزيد عن خمس سنوات في السجن، وهناك عقوبة أيضاً متمثلة بغرامة مالية لا تزيد عن ثلاثة ملايين ريال، لبعض الجرائم الإلكترونية التي تقع في المملكة”، وتطبق هذه المادة على الجرائم التالية:

  • إنتاج كل المواد التي تمس بالأمن العام.
  • انتاج المواد التي تنتهك الآداب العامة.
  • تخزين المحتوى المشبوه في الأجهزة العامة والحاسب الآلي.
  • إرسال المحتوى الى الأشخاص.

يأتي هذا النظام الإلكتروني ليشكل رادع أمام مرتكبي هذه الجرائم، حيث أن هذه الجرائم بدأت بالانحسار في المملكة العربية السعودية، وذلك بفضل المواد القانونية التي تنص على الكثير من العقوبات القاسية بحق مرتكبي هذه الجرائم، لهذا تعرفنا في مقالنا “نص المادة السادسة من نظام الجرائم المعلوماتية”، على نص إحدى المواد القانونية الموجودة في هذا النظام.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إنضم لقناتنا على تيليجرام