لكل دولة في العالم هناك قانون دستوري يتبع لها ونظام محدد من قبل السلطات الخاصة في الدولة، او من قبل المحاكم الدستورية الخاصة في الدولة، ومن الممكن أن تختلف بعض القوانين او الاضافة لها من خلال الأمير او الرئيس او النظام الذي يمكن أن يحكم الدولة، او يتم انتخابه، وتكون بعض التغيرات في الدستور هي عبارة عن حملة انتخابية له، لان هناك بعض القوانين يلتزم بها الشعب وتكون وسيلة ضغط عليه في بعض الأحيان حيث يطلب الشعب تغيره او تبديله او تخفيفه عليهم، كما ذكرنا أن لكل دولة هناك دستور خاص بها، نذكر في موضوعنا عن نص المادة 107 من الدستور الكويتي.
الدستور الكويتي
تم تشكيل دستور الكويت من قبل الجمعية الدستورية وذلك في عام 1962 ميلادي، كان ذلك من قبل صاحب السمو وهو أمير البلاد، وكان أيضا قائد الجيش في الكويت وهو الشيخ”عبدالله الصباح” ويعتبر الدين هو أساس للدولة والدستور هو ملكية قانونية وتشريعية للدولة في جميع المسائل والقضايا التي تمر على الكويت، كنا ويستند دستور الكويت الي المبادئ الديمقراطية يجمع فيه جميع الجوانب الايجابية بما يخص نظم رئاسية وبرلمانية سائدة في بلدان ديمقرطاية متقدمة، ويعتبر اركان الدستور الكويتي هي سيداة للدولة وحرية عامة ومساواة امام العدالة المحاكم.
يتكون دستور الكويت من 183 مادة تتنوع فيما بينها ، حيث تختلف عن بعضها البعض لانها مقسمة لعدة فصول فمنها الدولة ونظام الحكم، وايضا مواد المكونات الاساسية للمجتمع الكويتي، وايضا الحقوق والوجبات العامة، ومواد خاصة في القوى، وايضا مواد الاحكام العامة والانتقالية، يعتبر امبر البلاد هو من يتمتع بكفاءات عالية وواسعة ويشكل جنبا الي جنب مع حكومته اي السلطة التنفيذية، كما يعتبر الرئيس أو الامير جزء من السلطة التشريعية، نذكر في موضوعنا نص المادة 107 في التالي ..
نص المادة 107 من الدستور الكويتي
تقول مادة 107 في الدستور الكويتي “للأمير ان يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه اسباب الحل، على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى، واذا حل المجلس وجب اجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل، فان لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن، ويستمر في أعماله الى ان ينتخب المجلس الجديد”.
