أعرب المكتب الوطني للمنظمة النقابية للمتقاعدين الجزائريين، عن ارتياحه العميق وشكره الوفير، لرئيس جمهورية الجزائر عبد المجيد تبون، بسبب قراراته الأخيرة التي اتخذها حول ضرورة التقيد بقوانين الجمهورية، لا سيما المتعلقة بالشق الاجتماعي، خاصة أنها تنعكس بالإيجاب على أكثر من 3 ملايين و200 ألف جزائري، كان المكتب يجاهد في التوصل إلى حلول عادلة بمراسلاته الدائمة لوزير العمل في البلاد من أجل التعامل بإنصاف وعدل مع المتقاعدين.
وكشف المكتب الوطني لـ”المتقاعدين الجزائريين”، في بيان له، أن المكتب تواصل مع وزير العمل مؤخرا، مطالبا إياه بضرورة مراجعة جميع القوانين الاجتماعية، خاصة أنها تحتوي فروق كبيرة في الأجور بين الخاضعين والمتقاعدين، مشيرا إلى أن قرارات الرئيس تبون الأخيرة، تنعكس إيجابا على أكثر من 3 ملايين ومتقاعد جزائري، وتوضح مدى اهتمام القيادة السياسية بتلك الفئة التي أعطت البلاد الكثير، ويرون أن لهم حقوقا يجب أن ينظر إليها بعين الاعتبار.
وأوضح المكتب الوطني، أن طالبوا بالنظر في في تلك القوانين، وخاصة فيما يتعلق بالفروق الحاصلة في الأجور بين المتقاعدين الخاضعين إلى الصندوق الوطني للتقاعد وباقي زملائهم المتقاعدين من الصناديق الأخرى، مشيرا إلى أن مطلبهم، هو تحقيق العدل والإنصاف في الاستفادة من ضريبة الدخل العام، مطالبين وزير العمل بمراجعة القوانين الاجتماعية، والنظر إلى المتقاعدين الجزائريين وتاريخهم في خدمة البلاد طوال سنوات كثيرة في حقل العمل.
ومن الجدير بالذكر، أن المكتب الوطني للمنظمة النقابية للمتقاعدين الجزائريين، أن الوباء المستجد بهجماته الشرسة خلال هذه الأيام، دفع المكتب إلى تأجيل دورة مجلسه الوطني، الذي كان مقررا بتاريخ 29 يناير الجاري، بحسب تأكيدات رئيسه أحمد بداوي، مشيرا إلى إرجاء الدورة إلى موعد آخر لاحق لم يتم تحديده بعد، انتظارا لما تسفر عنه الأيام القليلة المقبلة.
