بدأت كافة القطاعات الحكومية والخاصة بمدن ومحافظات ومناطق المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، فعاليات الاحتفال بذكرى يوم تأسيس الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود منصف فبراير عام 1727م الموافق عام 1139هـ، حيث استقبل أطفال المملكة صباح اليوم شروق شمس يوم التأسيس بكل فخر وعزة في الحدائق العامة بعد منحهم اليوم أجازة رسمية وفقاً للأمر الملكي الصادر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، كما استمتع مواطني ومقيمي المملكة بفعاليات اليوم الأول من الاحتفال بيوم التأسيس من خلال فعاليات ترفيهية وثقافية وفنية زيّنت العاصمة الرياض ومختلف مدن المملكة.
ومع هذا التقدّم الكبير الذي وصلت إليه المملكة في ظل رؤية المملكة 2030 على كافة الأصعدة، يجدر التذكير بما كانت عليه الأوضاع الاقتصادية والتجارية والصناعية إبان هذه الحقبة المباركة، الأمر الذي تحدثت عنه أستاذة التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتورة منال بنت عواد المريطب، والتي أكّدت أن مصادر الدخل حينها كانت تتميز بالتنوع والوفرة مابين النشاط التجاري والزراعي والرعي والدخل الزكوي، وذلك نظراً لاتساع مساحة المملكة لامتدادها من الخليج العربي حتى البحر الأحمر، حيث نعم أهل المملكة حينها بالرخاء والاستقرار لأن أوجه الإنفاق كانت قليلة مقارنةً بالدخل الذي كانت تحصله الدولة من هذه المصادر، كما ساعد قيام الدولة على التخلص من نظام المقايضة واستبداله بنظام مالي منظم قادر على إصدار وتداول العملات.
وكان التجار في هذه الحقبة يستخدمون عملات أجنبية متعددة، ومنها: “الأحمر، المشخص، الريال الفرنسي”، فيما كانت الزراعة والرعي من أهم وأكثر الحرف التي كان يعمل بها المواطنون في هذه الحقبة، الأمر الذي أدّى إلى رواج تجارة الحبوب والتمر والخضروات والماشية وأبرزها والإبل والغنم وغيرها من السلع التجارية، إلى جانب المشغولات اليديوية كالملابس والأواني والأسلحة والمنتجات المتعلقة بالثروة الحيوانية كتجارة الألبان والصوف واللحوم والسمن والعسل، حيث كانت تنقسم التجارة إلى 3 أقسام رئيسية وهي التجارة المحلية بين سكان الحضر والبادية في كل بلد على حدة، والتجارة الإقليمية بين الحضر والبادية بشكل عام، والتجارة الخارجية بين البلدان والقرى والبوادي المجاورة، الأمر الذي أدّى إلى رواج المنتجات السعودية في شبه الجزيرة العربية منذ أكثر من 3 قرون.
