وفقا لدراسة حديثة، إن المخاوف من أن التقدم التكنولوجي قد يشغل وظائف الناس لا أساس لها من الصحة، لأن التكنولوجيا تساعد على خلق وظائف جديدة نفى تقرير التنمية في العالم لعام 2019 الصادر عن البنك الدولي المخاوف من أن الروبوتات والآلات يمكنها تولي وظائف بشرية التطور التكنولوجيا في حياتنا، مما قد يؤدي إلى عزل آلاف العمال، بدلاً من ذلك، تقول أنه على الرغم من أن الابتكار والتقدم التكنولوجي قد تسببا في حدوث خلل، إلا أنهما خلقتا رخاء أكثر مما دمرتهما.
على الرغم من أن المخاوف من أن الروبوتات يمكن أن تسلب وظائف من الناس قد سيطرت على النقاش حول مستقبل العمل، إلا أن التقرير يقول إن هذه المخاوف لا أساس لها من الصحة، تقول أن العمل يعاد تشكيله باستمرار من خلال التقدم التكنولوجي، ونتيجة لذلك تتبنى الشركات طرقًا جديدة للإنتاج، وتتوسع الأسواق وتتطور المجتمعات.
التطور التكنولوجيا في حياتنا
يقول التقرير: “عمومًا توفر التكنولوجيا الفرصة وتمهد الطريق لخلق وظائف جديدة وزيادة الإنتاجية وتقديم خدمات عامة فعالة”، ويضيف أنه يمكن للشركات أن تنمو بسرعة بفضل التحول الرقمي، وتوسيع حدودها وإعادة تشكيل أنماط الإنتاج التقليدية.
وأن التكنولوجيا تحمى حدود بعض الشركات، كما كان واضحًا في صعود أسواق المنصات، باستخدام التقنيات الرقمية، يقوم رواد الأعمال بإنشاء شركات عالمية قائمة على المنصات تختلف عن عملية الإنتاج التقليدية التي يتم فيها توفير المدخلات من طرف واحد ويتم تسليم المخرجات من جهة أخرى.
ما هي أثر التكنولوجيا في حياتنا
يشير التقرير إلى أن شركات المنصات غالباً ما تولد قيمة من خلال إنشاء تأثير على الشبكة يربط بين العملاء والمنتجين ومقدمي الخدمات، مع تسهيل التفاعلات في نموذج متعدد الجوانب. إنه يُظهر أن المنصات الرقمية مقارنةً بالشركات التقليدية، يمكنها التوسع بشكل أسرع وبتكلفة أقل.
بالإضافة إلى ذلك، فإن ظهور شركة المنصات الرقمية يعني أن التأثيرات التكنولوجية يمكن أن تصل إلى عدد أكبر من الناس بشكل أسرع من أي وقت مضى، يقول التقرير إن الأفراد والشركات لا يحتاجون إلا إلى اتصال واسع النطاق للسلع والخدمات التجارية على منصات الإنترنت. يوفر هذا “النطاق بدون كتلة” الفرص الاقتصادية لملايين الأشخاص الذين لا يعيشون في البلدان الصناعية أو حتى في المناطق الصناعية.
التطور التكنولوجي وأثره على الإنسان
ومع ذلك أن التكنولوجيا تعمل على تغيير المهارات التي يبحث عنها أصحاب العمل. تقول أن الطلب على المهارات الأقل تقدماً التي يمكن استبدالها بالتكنولوجيا آخذ في الانخفاض، في حين أن الطلب على المهارات المعرفية المتقدمة آخذ في الارتفاع لذلك، فإن الاستثمار في رأس المال البشري يمثل أولوية لتحقيق الاستفادة القصوى من التكنولوجيا كفرصة اقتصادية متطورة.
يشير إلى ثلاثة أنواع من المهارات تزداد أهمية في أسواق العمل: المهارات المعرفية المتقدمة مثل حل المشكلات المعقد؛ المهارات الاجتماعية والسلوكية مثل العمل الجماعي؛ ومجموعات المهارات التي تنبئ بالقدرة على التكيف مثل التفكير والفعالية الذاتية.
تطور التكنولوجيا في المستقبل
يتطلب بناء هذه المهارات وجود أسس قوية لرأس المال البشري والتعلم مدى الحياة، وبالتالي فإن أسس رأس المال البشري، التي تم إنشاؤها في الطفولة المبكرة، أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى، كما يقول التقرير.
ومع ذلك لا تعطي الحكومات في البلدان النامية الأولوية لتنمية الطفولة المبكرة وقد تكون نتائج رأس المال البشري للتعليم الأساسي دون المستوى الأمثل، يشجع التقرير الحكومات على إيجاد وظائف رسمية للاستفادة من فوائد التغيير التكنولوجي.
في العديد من البلدان النامية لا يزال العديد من العمال في وظائف منخفضة الإنتاجية، غالبًا في القطاع غير الرسمي مع قلة فرص الحصول على التكنولوجيا مضيفًا أن عدم وجود وظائف جيدة في القطاع الخاص يمكن أن يترك الشباب الموهوبين بقليل من المسارات للتوظيف بأجر.
التطور التكنولوجيا واثره علي البشرية
يقول التقرير: “يشكل خريجو الجامعات ذوي المهارات العالية حاليًا ما يقرب من 30 في المائة من مجموعة العمالة العاطلين عن العمل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، كما يسلط الضوء على الحاجة إلى الاستثمارات في البنية التحتية، وأبرزها الاستثمارات في الوصول بأسعار معقولة إلى الإنترنت للأشخاص في البلدان النامية الذين لا يزالون غير متصلين.
يعد الاستثمار في الطرق والموانئ والبنية التحتية البلدية التي تعتمد عليها الشركات والحكومات والأفراد من الأمور المهمة أيضًا التحدي الآخر الذي يطرحه التقدم التكنولوجي هو أنه يغير طريقة عمل الناس والشروط التي يعملون بها.
حتى في الاقتصادات المتقدمة وإن العمل قصير الأجل، الذي يتم العثور عليه غالبًا من خلال المنصات الإلكترونية، يفرض تحديات مماثلة لتلك التي يواجهها العمال غير الرسميين في العالم، تقول أن التكيف مع الموجة التالية من الوظائف يتطلب حماية اجتماعية، مما يدل على أن ثمانية من كل 10 أشخاص في البلدان النامية لا يتلقون أي مساعدة اجتماعية، وأن ستة من كل 10 يعملون بشكل غير رسمي دون تأمين.
- وبالتالي ، ينبغي تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال توسيع نطاق التغطية الشاملة التي تعطي الأولوية للأشخاص الأكثر احتياجا في المجتمع.
- وتقول إن تعزيز أنظمة المساعدة الاجتماعية والتأمين من شأنه أن يقلل من عبء إدارة المخاطر على لوائح العمل.
- كلما أصبح الناس يتمتعون بحماية أفضل من خلال مثل هذه الأنظمة، يمكن جعل تنظيم العمل عند الاقتضاء، أكثر توازناً لتسهيل التنقل بين الوظائف”.
يقول التقرير إنه لكي تستفيد المجتمعات من الإمكانات التي توفرها التكنولوجيا ، فإنها ستحتاج إلى عقد اجتماعي جديد يركز على استثمارات أكبر في رأس المال البشري وتوفير الحماية الاجتماعية الشاملة تدريجياً.
لكن هذا قد يشكل تحديا لكثير من البلدان النامية لأن الاندماج الاجتماعي يتطلب حيزا ماليا، وغالبا ما تفتقر هذه البلدان إلى التمويل بسبب عدم كفاية القواعد الضريبية، والقطاعات غير الرسمية الكبيرة، والإدارة غير الفعالة.
ومع ذلك يمكن تحسين هذه الأشياء، وفقا للتقرير تقول أنه يمكن للحكومات زيادة إيراداتها من خلال فرض الضرائب غير المباشرة وإصلاح الإعانات وتقليل التهرب الضريبي من جانب الشركات العالمية، ولا سيما بين شركات المنصات الجديدة.
ويختتم التقرير بالقول إن أهم الاستثمارات التي يمكن للأشخاص والشركات والحكومات القيام بها في الطبيعة المتغيرة للعمل هي في تعزيز رأس المال البشري.
“هناك حاجة إلى مستوى أساسي من رأس المال البشري ، مثل معرفة القراءة والكتابة والحساب ، من أجل البقاء الاقتصادي” ، أن الدور المتزايد للتكنولوجيا في الحياة والأعمال يعني أن جميع أنواع الوظائف، بما في ذلك الوظائف منخفضة المهارات، تتطلب مهارات إدراكية أكثر تقدمًا.
لكي يستعد الحكومات لطبيعة العمل المتغيرة، ينبغي عليهم تعزيز استثماراتهم في رأس المال البشري، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وزيادة حشد الإيرادات، حسبما يوصي التقرير.
