كشفت وزارة التخطيط العراقية، عن شروط ومعايير قبول شركات القطاع الخاص لتنفيذ المشروعات القومية، مشيرة إلى أن الموازنة العاملة العامة للدولة، تضع مجموعة من المعايير التي لا تستطيع الوزارة التحرك إلا من خلالها، من أجل التطوير الجيد في تنفيذ المشروعات المختلفة، مشددة على عدم قبول أي شركة إلا بعد توافر الشروط والمعايير بها، فضلا عن تقديم دراسة جدوى كاملة وشاملة وتلقى الموافقة من الجهات المعنية.
وأوضح عبد الزهرة الهنداوي المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط، في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن المشروعات تخضع لعدة شروط ومعايير قبل إخضاعها في الموازنة العامة للدولة، مشددا على أهمية دراسة الجدوى التي تحدد كل ما يخص المشروع، موضحة جدواه وأهميته بالنسبة للعراق، فضلا شرحه بشكل تفصيلي لنقاط قوته ومدة تنفيذه وتكلفة المشروع ونتائجه، لافتا إلى عدم إدراج أي شركة ضمن تنفيذ المشروعات إلا بعد توافر تلك الشروط.
وقال الهنداوي، إن الحكومة تحرص على الشراكة بين شركات القطاعين الخاص والعام، موضحا أنها ترتبط بشروط ومعايير يحركها القانون، مؤكدا أن قسم المشروعات في الوزارة يتولى التعاقد والمتابعة من أجل ضمان التنفيذ الجيد للمشروعات وذلك مع القطاع الخاص الذي نسعى إلى إشراكه في التطوير المستمر الذي نعمل عليه، بواسطة المسؤولين بالوزارات والمحافظات المختلفة، مشددا على أن هناك العديد من المشروعات التي تقوم على تنفيذها شركات القطاع الخاص فعليا في الوقت الحالي.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط العراقية، أن هناك العديد المعايير والمتطلبات التي يجب على كل شركة الالتزام التام بها، حتى نستطيع الارتقاء بالمشروعات القومية التي نسعى إلى بناء عراق جديد من خلالها، ولعل الكفاءة المالية تأتي على رأس تلك الشروط، وذلك لضمان الاستمرارية في العمل والقدرة على التنفيذ في الوقت المحدد.
