تعمل وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في الجزائر علي تحقيق قيم ومبادئ محددة، وإن المفاهيم المتداولة اليوم مثل “العولمة، الاستثمارات، الأسواق المالية، اقتصاد السوق، التشاور والحوار الاجتماعي، الشغل والبطالة، القدرة الشرائية والمستوى المعيشي، سوء التغذية، الإقصاء الاجتماعي و الفقر” ومفاهيم أخرى كثيرة أصبحت تأخذ حيّزا كبيرا ضمن الخطابات والسياسات الاجتماعية، وباتت تشكل انشغالا متزايدا لدى المجتمعات، لا سيما مجتمعات الدول السائرة في طريق النمو.
كل هذه المفاهيم والعبارات لها قاسم مشترك: الشغل و عالم الشغل، الذي يظل محرك كل برنامج تنموي أو إنعاش اقتصادي، والذي يستقطب كل اهتمامات العمل الحكومي نظرا للتطور السريع الذي يشهده العصر الحديث.
إن التحولات العميقة التي أفرزها اقتصاد السوق في بلادنا التي أخذت أشكالا تنافسية متنامية، لا تترك لنا بديلا آخر غير الانضمام إلى ديناميكية الانفتاح على اقتصاد السوق.
وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
ولتحقيق ذلك، فإن إعادة الاعتبار للعمل كقيمة أصلية ومصدر رفاهية الأمم المتحضرة أصبح أكثر من ضرورة.
لهذا الغرض، يتعين على العمال و المستخدمين و المنظمات النقابية وأرباب العمل معا أن يعملوا جنبا إلى جنب مع السلطات العمومية في إطار تشاور دائم و حوار مسئول.
من هذا المنظور، فإن إعادة الاعتبار للمفتشية العامة للعمل كونها أداة لتعميم التعريف بتشريع العمل من شأنه أن يشجع الوقاية من نزاعات العمل و يعزز الوفاق الاجتماعي.
و في هذا الإطار، فإن إيلاء اهتمام خاص لمكافحة العمل غير الرسمي، وتشغيل الأطفال، ومراقبة ظروف العمل، و تسيير الموارد البشرية، و استعمالها الأمثل، والحفاظ على أسس منظومة الضمان الاجتماعي وتكييفها مع التطورات التي يشهدها مجتمعنا وذلك من خلال عصرنة التسيير المالي لصناديق الضمان الاجتماعي و أنسنة العلاقات مع المواطنين من خلال تحسين نوعية الخدمات المقدمة لهم يأتي لتعزيز توجه الحكومة نحو تحقيق ما وعد به فخامة رئيس الجمهورية في برنامجه الانتخابي.
إن قطاع العمل و الضمان الاجتماعي يلتزم بالعمل على تعزيز الشراكة بين أرباب العمل والعمال وعلى تشجيع و إرساء جو من الحوار الدائم والإيجابي، قصد الحفاظ على روح الإبداع داخل المؤسسة، والبحث عن التنمية وإنتاج الثروة وإحداث مناصب الشغل.
إن مبدأ التشاور و الحوار هو المنهج الأمثل لتجاوز الصعوبات التي قد تعيق عملية التنمية الاجتماعية وهو الأداة الأكثر فعالية لإيجاد الحلول المناسبة بالاتفاق مع جميع الأطراف الفاعلة، وقد حددت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي رقم هاتف للتواصل معها وهو (021.66.39.05).
يجب أن تكون المؤسسة “جامعة العمل ” ومكانا للتعبير عن عبقرية الإبداع لدى العامل والاحترافية والبحث الدائم عن المهارة، متفتحة على التسيير العصري و التكنولوجيات الجديدة.
