
وفرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية خدمات إلكترونية متعددة لخدمة المواطنين على مستوى أنحاء المملكة العربية السعودية، حيث تم اتاحت روابط إلكترونية ليتثنى للمواطنين تطلبيت طالباتهم دون الحاجة إلى الذهاب إلى المؤسسات المعنية، ومن أبزر تلك الروابط والخدمات الإلكترونية رابط الاستعلام عن راتب الضمان الاجتماعي المطور، حيث يعد معاش الضمان الاجتماعي يد المساعدة للمواطنين الذي تتوافر لديهم شروط الحصول عليه، وقد تم تطبيقه عوضاً عن دعم غلاء المعيشة، وقد أثيرت التساؤلات العديدة من قبل المواطنين السعوديين حول هل هناك عودة صرف بدل غلاء المعيشة أم لا؟ ولمعرفة الحقيقة وما جاء من تصريح من قبل الوزارة المختصة تابعوا مقالنا اليوم.

حقيقة عودة صرف بدل غلاء المعيشة ريال
أفادت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، أن الأخبار المنتشرة والتي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي وبين الأفراد، حول عودة صرف بدل غلاء المعيشة في شهر أغسطس عار تماما ً عن الصحة، وما الخبر إلا مجرد إشاعة، فلم يتم صدور أي أوامر ملكية من قبل الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – خادم الحرمين الشريفين- يقضي بعودة صرف بدل غلاء المعيشة 1500 ريال، ولا يوجد أي قرارات صادرة حيال ذلك الأمر، والمؤكد أن موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور سيكون في موعده وذلك لكافة المستفيدين الذين تتوافر لديهم شروط استحقاق المعاش.
شروط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي المطور
وضعت المملكة العربية السعودية عدد من الشروط الواجب توافرها لمن يرغب في الحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور، حيث يتم صرف المطور بشكل شهري تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وللتعرف على شروط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي المطور إليكم التفاصيل:
- أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية فقط “غير متعدد الجنسيات”.
- أن يكون الدخل الشهري للمتقدم لا يزيد عن اللحد المسموح به.
- يجب أن يكون عمر المتقدم للحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور مناسباً.
- يجب أن يكون المتقدم لديه إقامة دائمة بالمملكة العربية السعودية.
- يجب أن لا يكون المتقدم من أصحاب العقارات أو يمتلك أصول غالية بالمملكة العربية السعودية، ويجب تقديم ما يثبت ذلك.
- على المتقدم تقديم كافة الأوراق والمستندات المطلوبة منها الهوية الوطنية السعودية- العنوان الوطني السعودي- أوراق ومستندات تثبت عدم امتلاكه أي عقارات أو أصول بالمملكة.