صرح “مروان الغانم مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية أن الخطط الإستراتيجية المستقبلية للصندوق للفترة بين “2020-2021” و “2034-2035” بهدف تعزز المسؤولية الاجتماعية في الكويت من خلال دعم القطاع الخاص والرعاية الإسكانية وتأهيل الكوادر الوطنية وتطويرها والتدخل السريع في سياق تلبية الاحتياجات المحلية الملحة، وأضاف الغانم في بيان صدر بمناسبة الذكرى الستين لتأسيس الصندوق يوم الجمعة أن الخطط الاستراتيجية تشمل تعزيز الدور الريادي للصندوق كمؤسسة إنمائية ثنائية عالمية من خلال برنامج إقراض القطاع الخاص في الدول النامية وتقديم أفضل الخدمات الاستشارية والدعم المؤسسي. تعزيز المساهمات في منظمات التنمية الإقليمية والدولية، وأوضح جهود الصندوق في تنويع وتوسيع نطاق أنشطته خاصة في مجال تمويل التنمية واعتماد الخطة الاستراتيجية للمستقبل، يدرس مجلس مستشاري إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية تفعيل أداتين إضافيتين للتمويل منصوص عليهما في النظام الأساسي للصندوق، وهما توفير ضمانات للتنمية والمشاركة في رأس مال المؤسسات ذات الشخصية الاعتبارية في الدول النامية بهدف تشجيع القطاع الخاص. في تلك البلدان للمشاركة في تنفيذ مشروعات التنمية، ولفتت إلى أن هاتين الأداتين من ضمن الأدوات التي تدخل ضمن الخطة الإستراتيجية للصندوق والتي تهدف إلى وضع رؤية مستقبلية شاملة، وأن هذه الخطة يصاحبها وضع خطة عمل خمسية تغطي أولها خطة العمل الخمسية والتي تحتوي على تفاصيل الخطوات العملية لتحقيق أهداف الخطة الإستراتيجية.
وأوضح أن الصندوق سيواصل دعم التنمية في الدول العربية والدول النامية الأخرى، معتمدا على موارده الذاتية وخبراته العملية المكتسبة خلال السنوات الماضية، مع الحرص على أن يظل دائما أحد الركائز المهمة لخدمة السياسة الخارجية للدولة وتشمل استراتيجية عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تمويل المشاريع التنموية التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وفي مقدمتها الحد من الفقر، ويلعب الدعم المحلي والاجتماعي دورًا مهمًا في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص العمل، ويتخذ هذا الدعم عدة أشكال.
واستمر الصندوق في توسيع نشاطه، لا سيما في قطاعي الصحة والتعليم، من أجل تلبية الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وتوفير فرص عمل للمنظمات غير الربحية. كما طور الصندوق في السنوات الأخيرة مشروعات وشارك في تمويلها لخلق فرص عمل في القطاع الخاص، تشمل استخدام التكنولوجيا المتقدمة لرفع الكفاءة وتقليل تكلفة مشروعات البنية التحتية، قدم صندوق الاستثمار، القائم منذ إنشائه وحتى نهاية العام الماضي، 1008 قروض بقيمة إجمالية بلغت نحو 6.7 مليار دينار كويتي (“حوالي 22.8 مليار دولار”)، وسحب منه نحو 5.4 مليار دينار (حوالي 17.8 مليار دولار)، و 3.25 مليار دينار (حوالي 10.7 مليار دولار)، بنسبة 60 في المائة استفادت منه مائة وسبع دول حول العالم.
حقق الصندوق السعودي للتنمية أداءً مميزاً منذ تأسيسه عام 1986، الذي تطور من صندوق محلي صغير إلى صندوق من أكبر المانحين في العالم الثالث، حيث يقدم دعماً مالياً قوياً لمشاريع تنموية في أكثر من 60 دولة. بالإضافة إلى تطوير الآليات المالية على أساس إيراداتها وفوائد قروضها، وقال إن صندوق الإسكان يقتطع أيضاً نسبة محددة من صافي أرباحه كل عام ، ويقوم بتحويل هذا المبلغ إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية لدعم أنشطتها، وأضاف أن قيمة المبالغ المقتطعة حتى الآن بلغت نحو 376 مليون دينار (حوالي 1.2 مليار دولار)، الجدير بالذكر أن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية سيكمل في اليوم الأخير من يوم الجمعة 60 عاما من تأسيسه، ويضيء شمعة جديدة في طريقه التنموي الذي أصبح فخرًا كويتيًا بامتياز وشريكًا دوليًا في عملية التنمية، سواء من خلال القروض والمساعدات التي تقدمها دولة الكويت، تحت إشراف وإدارة، أو من خلال تمويل إنشاء المشروعات الخاصة بالدول المستفيدة، مثل المشروعات التي تلغي قوائم الانتظار، وتلك الذي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية.
