التخطي إلى المحتوى

عاقبت المحكمة التأديببة لمستوى الإدارة العليا، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم سابقًا بعقوبة الغرامة التي تعادل 10 أمثال أجره الوظيفي، لأنه في غضون شهر يوليو 2019 خرج على مقتضيات الواجب الوظيفي وسلك في تصرفاته مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة، بأن «طلب وأخذ لنفسه عطية من مسؤول ببنك مبلغاً مالياً مقداره عشرين ألف جنيه، على سبيل الرشوة مقابل الاخلال بواجبات وظيفته في التفتيش على الشون التابعة للبنك، وعدم تحرير محاضر مخالفات قبل أمناء الشون بشأن إجراءات تخزين القمح».

وتبين للمحكمة أن المخالفات المنسوبة للمتهم تغدو ثابتة في حقه ثبوتاً يقينياً لا شك فيه من واقع الأوراق والتحقيقات التي أجرتها النيابة العامة ،مؤيدة بما جاء بشهادة عضو الرقابة الادارية، وتقرير خبير الأصوات بالهيئة الوطنية للاعلام، والذى قام بتفريغ محتويات التسجيلات الصوتية التي تمت بين المتهم والمبلغ والوسيط وكتابة تقرير بما حوته تلك التسجيلات الصوتية، أودع وأرفق بتحقيقات النيابة العامة مقرراً أن الأصوات الواردة بالتسجيلات هما أصواتهم والمبلغ، وأن الثاني توسط في طلب رشوة من المبلغ مقدارها عشرين الف جنيه للمتهم، وبما استمعت إليه من تسجيلات، فضلا عما تأيد بالتحقيقات من اعتراف المتهم الثاني بالاتهام تفصيلاً، بما يقر في يقين المحكمة ويستريح معه ضميرها إلى ثبوت الجريمة المرتكبة قبل المتهم، الأمر الذي يدل على شدة استهتاره بما وسد إليه من الأمانة والثقة التي تجعله غير صالح لأن يكوا مؤتمناً على مصالح الناس.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *