نظام الحكم في عمان

معلومات مهمة عن نظام الحكم في عمان، تعد سلطنة عمان احد الدول الخليجية المشهورة وتتميز بانها دائما تظهر على القوائم العالمية لاكثر الدول تحسنا في مجال الاقتصاد وانها تسير على خطى صحيحة في سبيل التنمية الاقتصادية المستدامة. ان سلطنة عمان هي من دول مجلس التعاون الخليجي وهذا يعني ان اقتصادها قوي كفاية لاجل الانضمان الى هذا التحالف الخليجي.

النظام الاساسي لسلطنة عمان

ان سلطنة عمان هي دولة عربية تقع في جنوب شرق شبه الجزيرة العربية، وهي من الدول التي تحتوي على ثروات طبيعية كبيرة فهي تمتد على مساحة واسعة جدا وفي نفس الوقت عدد سكانها لا يتجاوز ال 2.5 مليون نسمة، وهذا عدد قليل جدا مقارنة مع الدول الاخرى مثل السعودية المجاورة لها التي يتخطى عدد سكانها 35 مليون نسمة، لذلك فان سلطنة عمان تعد دولة قلية الكثافة السكانية بشكل كبير، والكثافة السكانية تقاس عن طريق حساب عدد السكان بالنسبة للمساحة التي يعيشون عليها.

والان نتعرف على نظام الحكم في عمان وهو سلطاني وراثي، حيث ان هذا النظام يرتكز على فكرة ان كل الحكم يتركز في يد شخص واحد وهو السلطان والذي يتولى شؤون الرعية كافية ويكون لديه كافة السلطات التي تمنحه القوة للتحكم في كل شيء في الدولة. والمقصود بالوراثي هو ان السلطة تنتقل الى ورثة السلطان سواء كانو ابناءه ام غيره.

الحكم في عمان بعد قابوس

بعد وفاة السلطان قابوس بن سعيد في تاريخ 11 يناير 2023 اي بداية السنة فقد انتقل الحكم الى وريثه وهو هيثم بن طارق، ويتساءل البعض عن الحكم في سلطنة عمان بعد قابوس، وفي الحقيقة ان نظام الحكم لم يتغير وبقي كما هو، وليس من المتوقع ان يحصل اي تغيير في نظام الحكم مادام هذا النظم يقدم ما يحتاجه الشعب بكافة اطيافه، فهو نظام يتميز بالاستقرار والامن ولا يوجد اي صراعات او قتالات مثل باقي الدول الاخرى.

النظام السياسي في سلطنة عمان

بعد التعرف على نظام الحكم في عمان فانه يسرنا ان نتحدث عن النظام السياسي في سلطنة عمان، ان السلطان يتحكم بكل شيء، ولكن هناك في سلطان عمان مجلس شورى والذي يتم اختياره عن طريق الانتخاب من قبل المواطنين الذين تتجاوز اعمارهم 21 عاما فما فوق.

وفي الختام نود الاشارة الى سلطنة عمان هي من بين اشهر الدول المستقرة سياسيا وعسكريا ولا يوجد بها اي صراعات او اقتتالات داخلية. وقد صنفتها الامم المتحدة بانها من اكثر الدول امانا للتواجد بها. فهي خالية نسبيا من الجريمة واعمال العصابات وغيرها من الاعمال الغير مشروعة.