قانون الإعسار في الإمارات، الإمارات العربية المتحدة هي إحدى الدول المتقدمة في الوطن العربي إذ فيها العديد من فرص العمل بمختلف الجوانب، كيف لا وهي إحدى أشهر الوجهات السياحية في العالم عامة والوطن العربي خاصة، وتسعى دائماً الإمارات إلى توفير كافة سبل الراحة والخدمات والقوانين التي تضمن حقوق المواطنين من أخذ حقوقهم بشكل كامل.
الامارات تُطبق العديد من القوانين التي تضمن بها استقرار الأمن فيها والعلاقات الإجتماعية بين مواطنيها والمقيمين فيها، ومن هذه القوانين التي تعمل بها الإمارات العربية المتحدة قانون الإعسار.
تعريف الإعسار المالي وأنواعه
الإعسار مقصود به حالة المدين الذي تكون ديونه زيادة عن حقوقه، أي تربو ديونه على أمواله، والإعسار له نوعان وهما:
- الإعسار الفعلي: وهو الزيادة في ديون المدينن جميعها الحالية والمؤجلةعلى قيمة أمواله مثل: إن كان دين الدائن 10 آلاف والمؤجلة ألفين درهم وأمواله هي 12 ألف درهم في هذه الحالة المدين معسر اعساراً فعلياً.
- الإعسار القانوني: هو حالة قانونية تنشأ من الزيادة في ديون المدين المستحقة الأداء على أمواله، إذ تلك الديون وحدها دون الديون المؤجلة تجيز شهر الإعسار مثل: ديون الدائن 12 ألف درهم، وأمواله 10 آلاف وكان المدين معسراً إعساراً قانونياً يبرر رفع دعوى شهر إعسار ضده.
هدف من قانون الإعسار
قانون الإعسار يعمل على معالجة حالة عدم قدرة المدين من كان وصفه غير تاجر على سداد ديونه بسبب عسر حالته المالية ووصوله إلى حالة التوقف عن سداد ديونه، وهذه الحالة هي إعسار الشخص العادي، وهذه الحالة مرتبطة بقانون المعاملات المالية من مبدأ نظرة الميسرة وهذا يرجع أصله إلى فقه الشريعة الإسلامية يتم بها منح المدين آجال معقولة لتنفيذ التزامه بشرط ألا يلحق ذلك التأجيل ضرراً جسيماً بالدائن.
قانون الاعسار في الامارات
أشار وكيل وزارة المالية الأستاذ يونس حاجي الخوري بأن قانون الإعسار دخل حيز التنفيذ اعتباراً من شهر يناير 2023م، مما يعمل على تعزيز الإستقرار المالي والإقتصادي في الدولة بحيث يُفر مناخ آمن لتوفير القروض الشخصية بيسر بما يُرضي الدائن المدين، وهذا القانون يعمل على تشجيع في زيادة التدفقات النقدية بما يكون داعماً لجهود التنمية المستدامة الشاملة في الدولة، كما وقد نوه الخوري بأن المبلغ الذي باستطاعة المدين الحصول عليه من أجل طلب اعسار المدين وتصفية أمواله يصل إلى 200 ألف درهم، ويختلف قانون الإعسار عن قانون الإفلاس بحيث إذ إن هدفهما مشترك في حماية المصالح المشتركة لكل من الدائن والمدين بشكل عادل ومتوازن وتقسيم المخاطر بطريقة تُؤدي إلى إخراج المدين من دائرةالصعوبات المالية وتمكينه من عملية السداد المتراكمة.