تأسست لجنة أبوظبي للنظم والمعلومات ADSIC في أكتوبر 2005 بموجب القرار رقم 33 الصادر عن المجلس التنفيذي – والتي تحولت إلى مركز أبوظبي للنظم الإلكترونية والمعلومات في عام 2008 بموجب القانون رقم 18 – لتطوير وتحسين مبادرات تحويل الخدمات الحكومية، بهدف تحقيق منصة حكومة إلكترونية حديثة وفعالة تتمركز حول خدمة المواطنين.
ويعد المركز هو الجهة الوحيدة المسؤولة عن وضع أجندة تكنولوجيا المعلومات لحكومة أبوظبي وقيادة جهود تنفيذ الحكومة الإلكترونية في جميع الجهات الحكومية.
ويقوم المركز بموجب بيان تفويضه، بإعداد استراتيجية الارتقاء بمستوى جميع الخدمات الحكومية وإدارتها وتنفيذها مع التركيز على العملاء، بالإضافة إلى تحسين الأداء الحكومي وتبسيط الإجراءات الحكومية وربط جميع الجهات الحكومية إلكترونيا مع بعضها وجعلها قادرة على تبادل البيانات فيما بينها.
حكومة أبوظبي الإلكترونية
ومن أجل تنفيذ ما جاء في بيان التفويض، يؤدي المركز أربعة أدوار رئيسية: أولاً يعمل كمرجع في مجال سياسات ومعايير تكنولوجيا المعلومات، وثانياً دعم تنفيذ مشاريع تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية الخاصة بمبادرات تحديث حكومة أبوظبي.
ثالثاً، المركز هو المطوّر حيث يهدف من وراء هذا الدور إلى وضع إمارة أبوظبي في موقع قيادي في مجال التحديث الحكومي إقليمياً ودولياً. وأخيراً يقوم المركز بدور “الناشر” لدعم المعرفة بتكنولوجيا المعلومات وتشكيل التوعية بفوائد الأتمتة وإمكانياتها الواعدة.
حكومة أبوظبي للشكاوي
وفي جهوده لإعداد وتطوير استراتيجية حكومة أبوظبي الإلكترونية، يستخدم االمركز إطاراً تصورياً معترفاً به عالمياً يعالج صعوبات الحكومة الإلكترونية بطريقة شاملة: يتكون هذا الإطار من ثلاثة محاور هي البيئة – الجاهزية – الاستخدام.
- يهتم محور الاستخدام بتفاعل الحكومة مع العملاء، أي، الأفراد والشركات والجهات الحكومية والموظفين الحكوميين.
- وتمت ترجمة هذا المحور إلى نموذج لتقديم الخدمات إلكترونياً في جميع الجهات الحكومية حيث يتم تقديم هذه الخدمات بطريقة سلسة وتهتم بالعملاء كما أنها مستقلة عن قناة الدخول التي يختارها المستخدمون.
- يركز محور الجاهزية على قدرة الحكومة على تقديم الخدمات، كما يتصف هذا المحور بصفتين هما مكونات التكنولوجيا والبنية التحتية، بالإضافة إلى القدرات وثقافة المؤسسة.
- يهتم محور البيئة بالعوامل التشريعية على مستوى الدولة وذات الصلة بتوفير الخدمات واستخدامها، وتشمل هذه العوامل القيادة السياسية، التعاون المحلي والاتحادي، والحركة السكانية واختلافاتها في إمارة أبوظبي بالإضافة إلى التشريعات واللوائح.
- تشمل هذه المحاور جميع الجهات الحكومية لكن بدرجات متفاوتة وذلك بهدف تقديم خدمات تهتم بالعملاء وبطريقة موحدة.
حكومة أبوظبي الرقم المجاني
وبناء على هذا الإطار الثلاثي المحاور، تم إعداد خطة تنفيذ رئيسية لإنجاز أكثر من 70 مشروع رئيسي، وقد تم الانتهاء من بعض هذه المشاريع وتم تشغيلها في محوري الجاهزية والبيئة. وتتضمن هذه المشاريع التشغيلية من محور الجاهزية بوابة حكومة أبوظبي الإلكترونية وعنوانها www.tamm.abudhabi/ar-AE ، مركز الاتصال ورقمه (555–800)، تصميم ومعايير تكنولوجيا المعلومات (متوفرة في النسخة 2.0)، بالإضافة إلى مبادرات بناء القدرات حيث تلقى 3000 موظف حكومي دورات تدريبية منذ 2006.
أما مشاريع محور البيئة فتشمل على سبيل المثال تحديث قانون الجرائم الإلكترونية، وحملة توعية واسعة موجهة نحو السوق.
حكومة أبوظبي الرقمية
ومع تنفيذ المكونات الرئيسية لبرنامج الحكومة الإلكترونية، ينتقل هذا البرنامج الآن إلى محور الاستخدام، أي الارتقاء بمستوى الخدمات في جميع الجهات الحكومية، وتشمل الخدمات المقدمة إلكترونياً مستقبلاً سوق العمل الافتراضية، وخدمات الشهادات الشخصية عبر الإنترنت، منصة التعليم الإلكترونية، بالإضافة إلى معاملات الخدمات الصحية عبر الإنترنت.
علاوة على ذلك، سيستمر العمل في محور الجاهزية والبيئة. تهدف اللجنة إلى إعادة تقييم استراتيجية الحكومة الإلكترونية بشكل منتظم وذلك لضمان أنها تستخدم أرقى الممارسات وتعكس أحدث الاتجاهات العالمية.
وفي هذا المجال، أدى أول تحديث لهذه الاستراتيجية عام 2008 إلى إدخال أحدث التكنولوجيا والاتجاهات المجتمعية مثل الخدمات الحكومية عبر الهواتف النقالة، تطبيقات 2.0 للموقع الإلكتروني، الحوكمة التشاركية وتقنيات تحديد المواقع.
