تجربتي مع هاتف بلاغات التجارة مزايا تطبيق بلاغ تجاري، سهلت المملكة العربية السعودية على مواطنيها في العديد من المجالات التي تخص حياتهم العامة، والتي قد يكون منها تقديم الشكاوي المتعلقة بأمر تجاري معين، فالعديد منهم يتعرضون إلى النصب والاحتيال لذلك قامت الحكومة السعودية بإطلاق خدمة يتم خلالها التواصل مع الغرفة التجارية لتقديم بلاغات تجارية، وهنا نتعرف إلى تجربتي مع هاتف بلاغات التجارة.
برنامج بلاغ تجاري
عملت وزارة التجارة متمثلة بوزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي أعلى إطلاق نسخة جديدة من تطبيق “بلاغ تجاري” الذي يمكن المستهلكين من تقديم بلاغاتهم إلى الوزارة عبر الأجهزة الذكية، بحزمة من المميزات النوعية الجديدة، وتضمنت النسخة المطورة من التطبيق 10 مزايا على الأقل، من بينها منح أوسمة خاصة للمبلغين على الإبلاغ عن المخالفات التجارية، وتحفيزهم وتكريمهم من خلالها، تقديرا لجهودهم في التعاون مع الوزارة لحماية وحفظ حقوق المستهلكين من أي محاولات غش أو تلاعب أو تضليل، وتميز التطبيق بوجود خيار خاص لاستقبال البلاغات ضد المتاجر الالكترونية، وأيقونة جديدة تستعرض استدعاءات السلع المعيبة، مع إشعار من لديهم التطبيق عن حالات الاستدعاء التي يعلن عنها، بالإضافة إلى التعريف بالحملات التوعوية التي تطلقها الوزارة لتوعية وتعريف المستهلكين بحقوقهم، كما حملت النسخة المطورة من بلاغ تجاري اختيار نوعية المخالفة من قائمة معرفة مسبقا، وتحديد موقع المنشأة المخالفة، وإضافة مرفقات وسائط تفاصيل البلاغ سواء كانت فيديو أو ملفات صور أو صوت، بالإضافة إلى توفير خاصية تمنح المستهلك أحقية تقييم آلية التعاطي مع بلاغه، كما يرتبط التطبيق بشكل مباشر مع الأجهزة الذكية للمراقبين، بما يضمن سرعة مباشرة البلاغ في وقت قياسي، وتستقبل الوزارة عبر تطبيق «بلاغ تجاري» شكاوى وبلاغات المستهلكين عن المخالفات، حيث تتابعها آليا إلى حين إغلاقها، وذلك بالتواصل مع المراقبين أثناء مباشرتهم الضبط الميداني للمخالفات، ويجري ذلك من خلال استخدام الأجهزة الذكية التي تسهم في سرعة سير وإنجاز العمل وإحاطة المستهلك بالإجراء المتخذ لبلاغه، يأتي ذلك في إطار جهود وزارة التجارة والاستثمار في متابعة شكاوى المستهلكين وتحليلها بشكل مستمر ودؤوب لمعرفة أهم المعوقات التي تواجه المستهلك، ووضع حلول لها، إلى جانب رصد التغيرات في أنماط البلاغات لمعرفة مدى تأثير التوعية والسياسات العامة المتخذة لحماية المستهلكين، وذلك ضمن مبادرة إنفاذ حقوق المستهلك، وهي إحدى مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني 2023، وأكدت الوزارة حرصها واهتمامها بالنظر في جميع الشكاوى والبلاغات الواردة إليها، والعمل على معالجتها واتخاذ الإجراءات اللازمة في زمن قياسي، والعمل على مضاعفة جهودها لتوفير بيئة تجارية منظمة تحفظ حقوق المستهلكين وتحميهم من أي ممارسات ضارة.
مزايا تطبيق بلاغ تجاري
وضحت وزارة التجارة على أن برنامج بلاغ تجاري يتمتع بالعديد من المزايا والخصائص وممن هذه المميزات ما يلي:
- أولا: منح أوسمة خاصة للمبلغين.
- ثانيا: خيار خاص لاستقبال بلاغات ضد المتاجر الالكترونية.
- ثالثا: أيقونة جديدة تستعرض استدعاءات السلع المعيبة.
- رابعا: إشعار من لديهم التطبيق عن حالات الاستدعاء.
- خامسا: التعريف بالحملات التوعوية التي تطلقها الوزارة.
- سادسا: اختيار نوعية المخالفة من قائمة معرفة مسبقا.
- سابعا: تحديد موقع المنشأة المخالفة.
- ثامنا: إضافة مرفقات البلاغ (فيديو أو صور أو صوت).
- تاسعا: خاصية تمنح المستهلك تقييم آلية التعاطي مع بلاغه.
- عاشرا: ربط التطبيق مباشرة مع الأجهزة الذكية للمراقبين.
اللوائح والأنظمة في الغش التجاري
وضعت وزارة التجارة القوانين واللوائح الخاصة بالغش التجاري وحددت معايير المنتج المغشوش وجاءت هذه المعاير على النحو التالي:
- أولا: أي مُنتَج دخل عليه تغيير أو تعديل أو عبث به بأي طريقةٍ في ذاته أو طبيعته أو جنسه أو نوعه أو شكله أو عناصره أو صفاته أو متطلباته أو خصّائصه، أو في بياناته المُتعلّقة بمصدره (بلد الصُنع) أو قدره سواءً في الوزن أو الكيل أو المقاس أو العدد أو الطاقة أو العيار أو تاريخ صلاحيّته.
- ثانيا: أي مُنتَج غير مُطابقّ للمواصفات القياسيّة المُعمُدّة أو أي من بنودها. أو أُنتج أو صُنع أو عُبئ أو خُزّن أو نُقل أو عُرض بالمُخالفّة للمواصفات والاشتراطات المُعمُدّة.
- ثالثا: كل مُنتَج فاسد وفقاً لما يلّي:
- المُنتَج الغير صالح للاستغلال أو الاستعمال أو الاستهلاك الآدمي أو الحيواني.
- المُنتَج الذي انتهت فترة الصلاحيّة المدونة عليه.
- إذا ظهرت على المُنتَج مظاهر الفساد أو التلف.
- إذا تغيرت خواصّه الطبيعيّة أو مُكوناته من حيث الشكل أو اللون أو الطعم أو الرائحة.
- إذا احتوى المُنتَج على ديدان أو يرقات أو حشرات أو احتوى على فضلات أو مُخلّفات آدميّة أو حيوانيّة أو نحوها.
- ظهور نتيجة فحص المُنتَج بعدم صلاحيّته.
- رابعا: يكون الخداع في المُنتَج بوصفه أو عرضه أو تسويقه بمعلوماتٍ كاذبةٍ أو خادعةٍ أو مُضللةٍ بأي وسيلةٍ بما يُخالف حقيقته.
- خامسا: يُعتبّر أي من الأعمال التحضيريّة للخداع من صور الشروع في الخداع.
- سادسا: يُعتبّر أي من الأعمال التحضيريّة للغش من صور الشروع في الغش.
- سابعا: تُعتبّر حيازة المُنتَج المغشوش بقصد المتاجرة إذا كانت الحيازة في مكان العرض أو البيع أو التخزين أو التصنيع أو وسيلة النقل.
مكافئات التبليغ عن حالات الغش التجاري
في تطبيق أحكام المادة الحادية عشرة من النظام بشأن منح مكافأة تشجيعيّة لا تزيد عن (٢٥%) من مقدار الغرامة المفروضة لمن يساعد من غير الموظّفين المُختصّين في الكشف عن حالات الغش التجاري التي تؤدي إلى ضبط المُخالفّين وإدانتهم، بعد صدور حكم نهائي بثُبوت المُخالفّة، تقوم الوزارة أو الجهات المُختصّة بما يلّي:
- إعداد سجّلٍ للمبلغين يحتوي على المعلومات الضروريّة عن كل مبلغ بما في ذلك العُنوان المختار له وتزويده بما يثبت ذلك.
- على الوزارة أو الجهات المُختصّة إشعار المُبلّغ بنتيجة بلاغه وفقاً للحُكم النهائي.
- للمُبلّغ رفع دعوى المطالبة بالمُكافأة إلى الجهة القضائيّة.
حق التعويض وإعادة القيمة
- أولا: يحق لمن أصابه ضرّر حقّ طلب التعويض أمام الجهة القضائيّة.
- ثانيا: يُقدّم طلب إعادة قيمة المُنتَج المغشوش لجهة الضبط المُختصّة خلال مُدّة لا تتجاوز (٣٠) يوماً من تاريخ الشراء ما لم ينصّ الاتفاق أو التزامات البائع أو اكتشاف العيب مُدّة أطول
- ثالثا: للمشتري طلب إعادة قيمة المُنتَج المغشوش وفق الشُروط التالّية:
- أن لا يكون غش المُنتَج بسبب يعود للمشتري سواءً في النقل أو التخزين أو سوء الاستخدام.
- تقديم أصل فاتورة الشراء أو سند البيع أو إقرّار المُخالفّ ببيع ذلك المُنتَج.
- تُعاد قيمة المُنتَج المغشوش للمشتري في مُدّة لا تتجاوز (١٥) خمسّة عشّر يوماً من طلبها.
قم بلاغات وزارة التجارة والاستثمار
وفرت وزارة التجارة خدمة الهاتف المجاني رقم (8001241616) أو كتابيا على الفاكس (4093047) لتلقي كل شكاوى وبلاغات المواطنين أو الاستفسار عن أى معلومة تخص الغش التجاري أو الاستغلال عن أي حالات غش أو تقليد أو مغالاة في سعر خدمة أو منتج أو أية مواقع إلكترونية مشبوهة في جميع مناطق المملكة، وأرقام بلاغات وزارة التجارة والاستثمار تعمل 24 ساعة وطوال الأسبوع لخدمة المواطنين.
