أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني أن حقوق المؤمن عليهم من موظفي الحكومة لدى الهيئة العامة لصندوق التقاعد، قد ارتفعت من 932.5 مليون دينارإلى 980 مليون دينار، مؤكدا أن هذا الارتفاع يظهر بجلاء استقرار وسلامة الوضع المالي للهيئة، جاء ذلك عقب اجتماع مجلس إدارة الهيئة الذي عقد برئاسته أمس.
كما استعرض المجلس استثمارات الهيئة، وحث الإدارة على تنويع الاستثمارات من أجل زيادة العائد، علما بأن الهيئة تركز استثماراتها داخل مملكة البحرين والتي بلغت نسبتها خلال الفترة المشار إليها 83%، أما النسبة الباقية فإنها تستثمر في قنوات مجزية بالخارج، حيث تم تحقيق عائد على الاستثمار قدره 5%. ويؤكد ذلك نجاح السياسة الاستثمارية للهيئة وحُسن استفادتها من القنوات الاستثمارية المتوافرة.
ولاسيما إذا ما وضعنا في الاعتبار الأوضاع غير المواتية في الأسواق المالية الدولية، واستمع مجلس الإدارة أيضا إلى تقرير مقدم من المدير العام للهيئة بشأن اجتماعات ممثلي الهيئة مع لجنة التحقيق البرلمانية بمملكة البحرين، وقد وجه الوزير إدارة الهيئة إلى التعاون التام مع لجنة التحقيق البرلمانية وتزويدها بكل ما تطلبه من معلومات وبيانات إحصائية ومالية وتقارير.
