عاد الى البلاد في وقت مبكر من صباح أمس وزير المالية والاقتصاد الوطني والوفد المرافق وذلك بعد أن شارك في أعمال الاجتماع الستين للجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي في الخامس من الشهر الحالي.
وقد جاء انعقاد الاجتماع في إطار التوجهات العامة لقادة دول المجلس كما عبّر عنها قرارهم في القمة الثالثة والعشرين التي عقدت بدولة قطر الشقيقة في 22 ديسمبر الماضي بشأن قيام الاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون الخليجي اعتبارا من الأول من يناير الماضي، وينص القرار على أنه مع بدء العمل بهذا الاتحاد تكون دول المجلس قد أصبحت منطقة جمركية واحدة تستبعد فيها الرسوم الضرائب الجمركية واللوائح والإجراءات المقيدة للتجارة بين دول الاتحاد كما تطبق فيها لوائح جمركية موحدة وتعريفة جمركية موحدة بواقع 5% تجاه العالم الخارجي.
الاتحاد الجمركي الخليجي
وقد تم خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالاتحاد الجمركي وفي مقدمتها الاتفاق على الخطوات اللازمة لتسوية المبالغ المحصلة كإيرادات جمركية بين الدول الأعضاء في ظل الاتحاد الجمركي ومتابعة التطورات الخاصة بمشروع الاتحاد النقدي بين دول المجلس وإقرار مشروع النظام (القانون) النموذجي الاسترشادي المعدل لتشجيع الاستثمار الأجنبي في دول مجلس التعاون هذا إلى جانب مناقشة سبل دعم مسيرة العمل الاقتصادي المشترك بين دول المجلس.
وتمت الموافقة على عدد من التوصيات في هذا الصد وسيتم عرضها على المجلس الوزاري لدول المجلس في دورته القادمة لإقرارها تمهيدا لعرضها على القمة القادمة للمجلس لاعتمادها. كما تم عقد اجتماع مشترك بين وزراء المالية والاقتصاد ومحافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية ومدير عام صندوق النقد الدولي حيث تم بحث المستجدات الاقتصادية على الساحة الدولية في ظل الأوضاع الراهنة ومدى تأثيرها على اقتصاديات دول المجلس والسبل الكفيلة نحو استقرار وزيادة النمو الاقتصادي.
ضم الوفد مؤسسة نقد البحرين والوكيل المساعد للشئون الاقتصادية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني ومدير عام الجمارك ومدير إدارة العلاقات الاقتصادية بالوزارة ومدير مكتب الوزير والصباغ اقتصادي أول بالوزارة وسكرتير المحافظ.
