أطلقت هيئة الحكومة الرقمية الترخيص الحكومي للبرامج الحكومية، في إطار جهودها لخلق سياسة موحدة لمتطلبات الحكومة لاستلام وإعادة استخدام البرامج الحكومية، وتوفير حق الانتفاع لجميع الجهات الحكومية على نطاق واسع، بالإضافة إلى وضع متطلبات البنية التحتية اللازمة لنشر البرامج الحكومية، بما في ذلك تسجيل حق الانتفاع ونشره إلزاميًا، وإنشاء مركز انتفاع مخصص للجهات الحكومية لتسجيل متطلباتها إلكترونيًا، بالإضافة إلى تزويدهم بوسائل مشاركة متطلبات البرامج مع الآخرين، التعديل يضمن حقوق الجهات الحكومية.
وأكدت الهيئة أن إصدار الترخيص يأتي وفق ضوابط تنظيم البرمجيات الحكومية المجانية ومفتوحة المصدر التي تم الموافقة عليها بقرار من مجلس الوزراء، ولتعزيز فرص إعادة استخدام البرمجيات الحكومية وعرض الرموز المصدرية ونشرها، وبالتالي فتح المجال أمام مجال التعاون بين الجهات الحكومية وتوحيد المعايير فيما بينها وزيادة الشفافية، وتقلل من احتكار الموردين، وتقلل من صعوبات دمج البرمجيات من أكثر من مصدر، وتشجع على تبني الاعتبارات المتعلقة بشراء البرمجيات الحكومية وتطويرها.
دعت هيئة الحكومة الرقمية جميع الجهات الحكومية، باستثناء تلك التي تخضع لأحكامها الخاصة على النحو المنصوص عليه في لوائحها الداخلية أو لوائحها الداخلية، إلى الاطلاع على الترخيص الحكومي والبرامج الحكومية، والتقدم للحصول على ترخيص دون تكلفة من خلال الموقع ترخيص من خلال المنصة الرقمية لنشر البرامج الحكومية، وتعديل سياسة ملكية النظام الذي سيتم نشر كود مصدره، خلال 90 يومًا من الحصول على الترخيص وجرد البرنامج، بشرط أن تكون هذه البرامج متوفرة في صيغة جاهزة للإيداع في المنصة الرقمية لإيداع البرامج الحكومية والاتصالات، مع صلاحية الرد على أي استفسارات لديها من خلال رقم الاتصال الموحد (199091) أو من خلال البريد الإلكتروني (ecare@dga.gov.sa).
