أوصت اللجنة المالية بمجلس النواب الأردني، برئاسة النائب محمد المسعودي، بضرورة وضع آلية حكومية واضحة لتحصيل الأموال الأميرية، التي تبلغ نحو 6 مليارات دينار، فضلا عن ضرورة النظر إلى رواتب من تقل أجورهم عن 300 دينار أردني، للارتقاء بالحياة العامة للمواطنين، بالإضافة إلى مواجهة ارتفاع الأسعار، موضحة أنها ستنتهي من مناقشة الموازنة العامة للدولة مع مختلف الجهات والمؤسسات المعنية نهاية الأسبوع الجاري.
وأوضح السعودي، في تصريحات صحافية له، أن اللجنة المالية، وضعت توصياتها التي سترسلها إلى مجلس النواب تمهيدا لمناقشتها ومن ثم إقرارها رفقة الحكومة في البرلمان، لافتا إلى أن وضع طريقة علمية لتحصيل الأموال الأميرية، سيساهم في حل المشكلة المالية، مشددا على ضرورة إعادة النظر في بعض المصروفات الحكومية التي تكلف المملكة أموال باهظة، معتبرا أن بند المكافأت يحتاج إلى إعادة نظر جادة في هذا الشأن، حتى لا نكلف الموازنة العامة للدولة فوق طاقتها.
وتوقع رئيس “مالية النواب”، أن يبدأ المجلس مناقشة التوصيات في الأسابيع الأولى من الشهر المقبل، مؤكدا أن هذه التوصيات ستسهم في إزالة التشوهات التي جرى كشفها في العديد من المصالح الحكومية خلال الفترة الماضية، لافتا إلى ضرورة إعادة النظر في ضريبة المبيعات على السلع تخفيفا على كاهل المستهلكين، من أجل تحريك الأسواق وحدوث انتعاشة اقتصادية بها، ما يحقق إيجابية تنعكس على الاقتصاد الأردني الوطني خلال المرحلة المقبلة.
وطالب السعودي، بمزيد من الدعم للمؤسسات التعليمية في الأردن، خاصة مع وجود الوباء المستجد الذي يحتاج إلى تكاتف الجميع لمواجهته، فضلا عن دعم القطاع الصحي الذي يعد جيش الدفاع الأول في التصدي للوباء، لإنقاذ مستشفيات وزارة الصحة من براثن تراكم الديون التي لحقت بها مؤخرا، بالإضافة إلى عدد من التوصيات الأخرى التي يتمنى تنفيذها، ولعل أبرزها، تعيين نحو 14 ألف معلم لسد العجز في المدارس.
