خلال الأيام القليلة الماضية، ومع اقتراب بداية شهر يوليو، كان العديد من عملاء البنوك المختلفة يتساءلون عن رسوم سحب أجهزة الصراف الآلي، حيث كان من المقرر انتهاء الموعد النهائي للإعفاء من رسوم السحب عند صرف الأموال من جهاز غير تابع لبنك العميل، مما دفع البنك المركزي إلى اتخاذ العديد من القرارات المختلفة، بما في ذلك فرض الرسوم وإعفاء الرسوم الأخرى.
قرارات البنك المركزي الأخيرة
من خلال هذا التقرير نوضح كل ما تود معرفته عن القرارات الجديدة للبنك المركزي، كما أعلن البنك في بيان صحفي مساء أمس الأربعاء، عبر موقعه الرسمي، أصدر البنك المركزي المصري عدة قرارات بشأن المعاملات المالية للعملاء، وهي سارية المفعول من بداية يوليو وحتى نهاية ديسمبر، وكانت هذه القرارات على النحو التالي:
- تحصيل 5 جنيهات كحد أقصى مقابل عمولة السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي التي تم إصدارها من بنوك أخرى.
- زيادة الحد الأقصى للسحب النقدي على معاملة واحدة إلى 4 آلاف جنيه من البنوك الأخرى.
رسوم السحب من ماكينات البنوك
- توفر البنوك للعملاء إمكانية تفعيل رمز الاستجابة السريعة، وقبول بطاقات المزايا عبر تطبيقات الموقع.
- تصدر المحافظ الإلكترونية مجانا.
- إعفاء العملاء من رسوم التحويل والمصاريف الخاصة بالمعاملة الأولى، شهريا من أي محفظة جوال إلى أي محفظة جوال أخرى.
- يصل الحد الأقصى للسعر إلى جنيه واحد لكل معاملة على التحويلات، التي تتم بين أي محفظة جوال وأي محفظة جوال أخرى، تابعة لنفس مزود الخدمة لأول مرة منذ شهر.
- إعفاء الأشخاص من الرسوم والعمولات الخاصة بخدمات التحويل البنكي بالجنيه، عبر القنوات الإلكترونية.
- إلغاء الرسوم التي يفرضها تجار القطاع الخاص، على الشركات الراغبة في تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت لأول مرة.
- إعفاء المواطنين من جميع مصاريف إصدار البطاقات مسبقة الدفع، بشرط أن تكون البطاقات بدون تلامس.
- إلغاء الرسوم والعمولات التي يتقاضاها التجار الخاصون على المعاملات، التي تتم باستخدام أدوات الدفع دون تلامس، ودون إدخال الرمز السري.
