كشف استطلاع رأي أجرته وكالة رويترز للأنباء، لآراء الاقتصاديين، أن دول مجلس التعاون الخليجي الست ستشهد في العام الجاري أسرع نمو اقتصادي منذ سنوات، ولكن الاقتصاديون حذروا من الوقت نفسه من احتمالية هبوط سعر النفط على المستوى العالمي والذي يؤثر بالسلب ويمثل أكبر خطر على توقعات النمو خاصة وأن أسعار النفط تعد من العوامل الأساسية المحركة للاقتصاد في منقطة الخليج التي ارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2014 يوم الأربعاء الماضي مدعومة من توترات سياسية على مستوى العالم مثل روسيا والذي أدى لربما لتراجع الإمدادات.
السعودية على رأس قائمة توقعات الصعود
وتوقع نحو 25 اقتصاديا في الاستطلاع الذي أجرته الوكالة خلال الفترة من الحادي عشر إلى التاسع عسر من شهر يناير، أن دول منطقة الخليج الستة، ستشهد نمو أسرع هذا العام أكثر من المتوقع، وجاءت السعودية على رأس قائمة التوقعات التي ستشهد نمو بتوقعات تصل إلى 5.7% ، ومن بعدها الكويت بنسبة 5.3% وبعدها الإمارات العربية بنسبة 4.8%.
وحسب الاستطلاع من المتوقع أن تشهد قطر وعمان والبحرين نموا يتراوح بين 3 إلى 4% خلال العام الحالي والذي يعد أفضل معدل نمو الدول منذ سنوات.
السعودية
وقالت خديجة حق رئيسة قسم الأبحاث وكبيرة الاقتصاديين في بنك الإمارات دبي الوطني، إنه “على الرغم من السياسة المالية المتشددة نسبيا وبعض الرياح العكسية الخارجية، نتوقع أن تشهد اقتصادات مجلس التعاون الخليجي نموا أسرع في 2022، مع استمرارها في الاستفادة مما تحقق من تقدم في العام الماضي”.
وأضافت أنه على الرغم من توقعات عام 2022 لا تزال هناك درجة عالية من الغموض خاصة فيما يتعلق بالجائحة، وفي الوقت الذي يتعامل فيه الاقتصاد العالمي مع حالة استمرار حالة التضخم فأن التوقعات متواضعة بشكل متفاوت، حيث من المتوقع أن يتراوح نسبة التضخم بين 2 إلى 2.8% في هذا العام وجاء الإمارات والسعودية وعمان الأقل قراءة له عند 2% والنسبة الأعلى كانت في قطر عند 2.8%.
وتعد المملكة العربية السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم وتعد أكبر قوة اقتصادية وسياسية في المنطقة، حيث تشهد نمو اقتصادي يصل إلى 5.7% هذا العام وهو أسرع معدل منذ 2012 حين وصل متوسط سعر النفط نحو 111 دولار للبرميل، وذكر نحو تسعة من عشرة اقتصاديين أن أكبر المخاطر التي تهدد خطرا على النمو الاقتصادي في مجلس التعاون الخليجي هذا العام هو حدوث أي انخفاض في سعر النفط أو ظهور أي متحور جديد من الجائحة.
