من أزيد قوانين العمل المثيرة للجدل في الآونة الأخيرة وإليكم شرح نص المادة 77 من نظام العمل السعودي الذي وضعته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن قانون العمل في أي دولة في العالم هو الذي يرتب العلاقات بين العامل وصاحب العمل من خلال إبرام العقود بالإضافة إلى أنه يعلل حقوق الطرفين والتزام كلا الطرف،كما يفصح قانون العمل الحالات التي يجوز فيها أنتهاء عقد العمل وعلى الرغم من ذلك فبعض مالكي العمل يقومون بإجراءات الفصل من غير سبب ضد العاملين والذي يُشكل ضرراً بالغاً ليس على العامل فحسب بل وعلى عائلته أيضاً.
و في هذا المقال على ميرال نيوز سوف نُوضح بالشرح مادة 77 من قانون العمل السعودي الذي يرتبط بالعمل الخاص والذي يتضمن أوضاع الفصل من غير سبب والضوابط والشروط لتك الإجراء الذي يرتبط بعقد العمل فضلاً عن حقوق العاملين في تلك الحالة والإجراءات التي ينبغي عليه اتباعها، حيث قامت وزارة العمل بإصدار لائحة تنفيذية لهذه القانون وعدداً من الإرشادات معينة ببنود يجب من إنجازها لحفظ حقوق وملاك تلك المؤسسات وفى المقابل حقوق العامل .
شرح المادة 77 من نظام العمل السعودي
هذه المادة منذ صدورها وهي خطيرة للجدل بين مالكي العمل والعمال، حيث أنها تبيح الفصل من غير سبب للعاملين السعوديين حيث تقوم عدد من الشركات بقطع العاملين من غير أن تمنح لهم حقوقهم المالية، فبين مؤيد ومعارض فهناك جز للصفوف فالبعض يري أنها مادة حاسمة لعدة العاملين الذين يقصرون في أداء واجبتهم ومن بعد ذلك يتنكرون من قضية فصلهم والبعض الأخري يري أنه كان يجب أن يكون هناك اتجاه مدافعاً أزيد عن حقوق العمال.
المادة 77 من نظام العمل السعودي
تنص المادة (77) من نظام العمل على أنه يحق للعامل وهو الطرف المتضرر في منظومة العمل أن يحصل على تعويض إذا قام صاحب المنشأة بفصله وإنهاء عقده.
المادة 77 من نظام التنفيذ
أما في حالة أن عقد العمل لم ينص على قضية التعويض فأن المادة 77 تحدد عدد من البنود والإجراءات التنفيذية وهي كالآتي يحق للعامل الحصول على 15 يوم من أجره الرئيسي عن كل سنة عمل بها داخل المؤسسة.
يحق للعامل أن يحصل على بقية أجر الفترة الباقية من عقده في حالة إذا كان العقد معين بمرحلة زمنية.
يجب على صاحب المنشأة أن يدف للعامل بدلاً لا ينخفض عن أجر 60 يوماً.
فصل بحق المادة (77) من نظام العمل
هذه المادة 77 من نظام العمل كما يري البعض أنها سهلت قضية اتخاذ القرار بقطع العامل بنحو قسري حتي وأن إشتملت بمضمونها على عدد من قُيُود التي تنص على أعطاءه تعويض عن ذلك الضرر.
بعض الحقوقيين يرون أن مادة 77 تخل بالتوازن في مراكز العمل حيث أنها جاءت في صف مالكي العمل وانحازت لهم وأعطت لهم ثغرة بالفصل من غير سبب للعاملين .
بعض الاتجاهات تري أن قضية التعويض هي غير مجزية خاصة في حالة أن دام العامل في تلك المؤسسة لمدة طويلة من الوقت كأن يمشي على شُغله أزيد من 10 أعوام على الأدنى وعلى ذلك فأن أي تعويض مادي لا يكون عادل فهذا لعامل الذي أفني من حياتك تلك السنوات سوف يكون مصيره هو الحصول على اجر 5 شهور إذا طبق تنفيذ 15 يوماً عن مل سنة.
من أزيد التناقضات أيضاُ في هذه المادة هي قضية تعويض العامل إذا كان عنده معين بمدة زمنية وعلى ذلك إذا جرى فصل عامل عقب مرور 3 أشهر على مدة شُغله فأنه سوف يحصل على تبديِلاً 9 أشهر وهنا تُفقد هذه المادة العدالة بين عامل لم يشتغل أذى شهرين وفصل وآخر دام لفترة 10 سنوات.
دور اللجان العمالية تم دعوة النقد من قبل تلك اللجان العمالية الموجودة في عدة مناطق متعددة في المملكة حيث وجدوا فيها انتقاصاً مُحكَمة من حقوق العاملين وعلى ذلك تحفيز الاتجاه الرأسمالي وحقوق مالكي العمل على العاملين الكادحين.
زيادة عدد العاملين الذين تم فصلهم تعسفياً تتجلي أزيد صوراً لثغرات المادة 77 كما يري عدد من المحللون أنها أسفرت لارتفاع نسبة الفصل من غير سبب داخل المراكز ومنشآت العمل منذ أن جرى أبرام تلك المادة من قانون العمل بدايةً من شهر محرم (1437هــ) إيجابيات المادة 77 على الجانب الآخر يري عدد من المحللون أن المادة 77 بها الكثير من الإيجابيات ومنها الآتي: هذه المادة توافر جزءًا من الدعم المادي والتعويض للعاملين المُترضيين.
في السابق كان الموظف المخلوع يذهب إلى الهيئات والجهات ذات الاختصاص من أجل الحصول على الدعم المدي وذلك بحسب للسلطة التقديرية أما عقب هذه المادة فأن التعويض أصبح معروفاً ومُحدد للجميع.
تسعي هذه المادة لاستمرار العامل السعودي لفترة أطول في المؤسسة من غير التعرض لأي ترحيل مفاجئ.
هذه المادة تعُد أحد المسارات للتخلص من العمال الكسولة وغير المدرة والتي لا تتعهد بأي انضباط داخل العمل.
