يرغب الكثير من الناس في رفع مستواهم المادي، إذ يبحثون عن أكثر مصادر الدخل الأسرع والأفضل والأعلى قيمة، فيذهب منهم مُهاجرين إلى المملكة العربية السعودية، طلباً للقمة العيش وتحسين مصدر الدخل لديهم، إذ يعتبر الكثير من الناس بأن السعودية هي بلد الفرص، ومليئة بفرض العمل التي يتقاضى عليها العامل الأجر الوفير.
وترحب المملكة بدورها بالعمال الأجانب القادمين إلى بلادها، وتقوم بتأمين عمل لهم، وتؤكد لهم بأنهم مرحبٌ بهم في المملكة، ويأخذون حقوقهم التي ينص عليها القانون الخاص بالعامل الأجنبي، وفقاً للشريعة الإسلامية والأنظمة الوطنية، فلكل شخصٍ حقه وواجبه المنوط به.
حقوق العامل الاجنبي في قانون العمل السعودي
حدد نظام العمل في المملكة العربية السعودية باللوائح والقوانين المُنفذة والمعمول بها، على حقوق كلٍ من العمال وأصحاب العمل، بما يضمن رضى الطرفين، ودون الجور على أي أحد منهم. ومن أبرز هذه الحقوق ما يلي:
حق العمال الأجانب في الإجازة والأرباح
إجازة العامل الأجنبي حددتها المملكة من 15 يوم إلى 21 يوم، وقد تزيد في بعض الحالات إلى 30 يوماً، وهذا يكون لمن أمضى اكثر من خمس سنوات في الخدمة، وقد طور القانون السعودي اللوائح والقوانين المنوطة بالعامل، بوضع قاعدة مفصلة لإحتساب مكافئة نهاية الخدمة، مع عمولات أو نسب مئوية من المبيعات.
بالإضافة إلى عدم تشغيل العمال سخرة، ومنع الممارسات التي تمس بكرامة العامل الأجنبي، وخاصة في توقيف العامل أو احتجازه، ويُمنع التفرقة العنصرية على خلفية الدين أو العرق.
وقد تم وضع قوانين صارمة في قضية إنهاء العقد، وحفظت الحقوق الأساسية له، بما لا يضر أياً من الطرفين.
حق العامل الأجنبي بالنسبة لأجره
الأجر من أهم الأمور التي يهتم لها العامل، إذ هي حق العامل من صاحب العمل، وكل الآيات والأحاديث الإسلامية قد حثت على إعطاء الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، وقال تعالى:” يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود”، فللعامل الحصول على حقوقه التي ضُمنت له في العقد، ويُمنع ارهاقه أو الإضرار بصحته، ان يستمر في عمله حتى لو نقصت إنتاجيته، ويجب المحافظة على كرامته، وحقه في التقاضي وحصوله على الرعاية الطبية.
واجبات العامل تجاه صاحب العمل حسب القوانين المُتبعة
لقد حدد النظام الواجبات التي يجب على العامل الإلتزام بها، والتي هي كالتالي:
- يجب عليه أن يتقيد بتعليمات العمل المنصوص عليها، بما لا يُخالف عقد العمل أو النظام او الآداب.
- يجب أن يُحافظ على مواعيد العمل المنصوص عليه.
- أن يُنجز العمل المنوط به على أتم وجه.
- يعمل على العناية بالأدوات التي تكون في عهدته وعلى ممتلكات صاحب العمل.
- يلتزم بحسن السيرة والسلوك، ويعمل في بيئة يسودها روح التعامل والطاعة لرؤسائه وإرضاء عُملائه.
- يُقدم يد العون في الحالات الطارئة.
- يُحافظ على الأسرار الفنية والصناعية والتجارية الخاصة بالمنشأة التي يعمل فيها.
- لا يُمارس أية أعمال خارج نطاق عمله.
- لا يستغل عمله في المنشأة بتحقيق المصالح الشخصية أو أعمال شخصية.
- يُحدث بياناته بالمنشأة بما يطرأ عليه من كل جديد.
- أن يكون متقيداً بالتعليمات والعادات والتقاليد في المنشأة.
- لا يستعمل أدوات المنشأة في الأغراض الشخصية.
حق العامل الأجنبي إذا كان تحت التجريب
وهناك بعض الحالات التي يكون فيها العامل الأجنبي تحت التجريب، فالقانون الجديد أجاز لمرة واحدة، بالتجريب، والثانية يجب على الطرفين أن يعقدان عقد اتفاق، ولا يتجاوز وقت التدريب الثانية عن التسعين يوماً، ويُشترط وجود مهنة أخرى.
استقدام العمالة الأجنبية
وقد أفادت القوانين الموضوعة بضرورة تحمل صاحب العمل رسوم استقدام العامل الأجنبي، كرسوم اقامته وخروجه وعودته، بالإضافة لتذكرة عودته لموطنه، والغرامات ورسوم تغيير المهنة، ولابد أن يتحمل العامل بنفسه بعض التكاليف مثل تكاليف عودته إلى بلده في حالة عدم صلاحيته للعمل، أو إن كان راغباً في العودة من غير سبب مسموح.
حرية العمل والتنقل
كذلك نصت القوانين على أنه لا يجوز لصاحب العمل أو العامل ان يعمل على أية إساءة في استعمال هذا النظام المُتبع تنفيذاً لأحكامه، ولا يجوز لكلٍ منهما أن يقومان بالضغط على حرية الآخر أو حرية عمال أخرين أو أصحاب عمل آخرين لتحقيق أية مصالح شخصية.
وقد نصت المادة الثامنة والثلاثون على أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يقوم بتوظيف العامل في مهنة غير مهنته المدونة له في رخصته، كذلك يُمنع للعامل أن يعمل في غير مهنته المدونة له.
فدائماً تحرص المملكة العربية السعودية على أن تنص القوانين واللوائح التي تعمل على تنسيق وترتيب سير عمل كل نواحي الدولة، بجميع فئاتها واختلاف مكانتهم، فيعمل على حماية مصالحهم دون المساس بكرامتهم أو الإنقاص من أيٍ من حقوقهم.
