تفاصيل نظام التزوير السعودي الجديد وعقوبة التزوير

تفاصيل نظام التزوير السعودي الجديد وعقوبة التزوير

سددت المملكة العربية السعودية ضربة شديدة إلى جميع المزورين عقب أن أقرت فرقة من المعاقبات الكبرى والمُغلظة لمرتكبي جرائم التزوير، تراوحت المعاقبات بين السجن والغرامة المالية، وكان مجلس الوزراء قد وافق على النظام الجزائي لجرائم التزوير وأعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، تحذيرًا لجميع الأشخاص ضمن المملكة.

تفاصيل نظام التزوير السعودي الجديد وعقوبة التزوير
عقوبة التزوير في السعودية
أوضحت مؤسسة الأخبار السعودية الرسمية واس أن النظام المتبع في السعودية يشمل حظر تزييف التقارير الطبية وملاحقة المزورين حتى خارج المملكة، مع حرمانهم من المشروعات الحكومية، وجرى تصنيف المستندات المُزورة بين معززة ومخففة، حيث وسعت انطلاق من الأوراق الرسمية جدًا في المملكة وحتى الوثائق التاريخية.
تم تقسيم وتعيين غرامات وعقوبات التزوير في السعودية إلى عدد من البنود وفق صيغة التزوير وهي : ـ السجن من 3 إلى 10 أعوام وغرامة مليون ريال لمزور خاتم الملك ولمن قام بصنع محرر أو خاتم أو علامة أو طابع لا أصل له أو مقلد من الجنسية أو محرفًا عنه.
السجن من سنة إلى 7 أعوام وبغرامة لا تتعدى عن 700 ألف ريال لمن زور خاتما أو علامة موظفة إلى ناحية عامة أو إلى أحد منسوبيها بصفته الوظيفية، أو زور خاتمًا أو علامة لها حجية في المملكة، وترجع إلى أحد أفراد القانون الدولي.
  1.  السجن فترة لا تتعدى 3 أعوام وغرامة لا تتعدى عن 300 ألف لجميع من زور خاتم ناحية غير عامة.
  2. السجن فترة لا تتعدى عن 5 أعوام وغرامة لا تتعدى عن 500 ألف ريال لجميع من زور طابعًا.
  3. السجن فترة لا تتعدى ثلاثة أشهر وغرامة لا تتعدى عن 30 ألف ريال لجميع من أعاد استعمال طابعًا سبق تحصيل قيمته.
  4. السجن من 3 إلى 10 أعوام لجميع من زور محررًا منسوبًا إلى الملك أو ولي العهد أو رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه، ويعاقب بالحبس من 3 إلى 10 أعوام وبغرامة لا تتعدى عن مليون ريال.
  5. السجن من سنة إلى سبع أعوام وغرامة لا تتعدى عن 700 ألف ريال لجميع من زور أوراقًا تجارية أو مالية أو الأوراق الخاصة بالمصارف أو وثائق تأمين.
  6. السجن فترة لا تتعدى عن 6 أشهر وغرامة لا تتعدى عن 60 ألف ريال لجميع من هو مختص في تزييف ملف إجابات الاختبارات الدراسية.
  7. السجن فترة لا تتعدى ثلاثة أشهر وغرامة لا تتعدى عن 30 ألف ريال لجميع من زور محرر معد لإثبات حضور الموظف إلى شُغله أو إنصرافه منه.
  8. السجن فترة لا تتعدى 8 أشهر وغرامة لا تتعدى عن 80 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين لمن زور وثيقة تاريخية.
  9. السجن من عامين إلى سبع سنوات، وغرامة لا تتعدى عن مليون ريال مع إلزامه بسداد ما فوته على الخزينة العامة، لجميع من زور سندات أو أوراقًا ذات قيمة مما تصدره الخزينة العامة.
  10. ـالسجن من سنة إلى 7 سنوات، وغرامة لا تتعدى عن 700 ألف ريال لجميع منسوب عام زور محررًا يختص بتحريره.
  11. السجن من سنة إلى خمسة أعوام وغرامة لا تتعدى عن 400 ألف ريال لجميع من زور أوراقًا تجارية أو مالية أو الأوراق الخاصة بالمصارف أو وثائق تأمين.
  12. ـالسجن فترة لا تتعدى عن سنة وبغرامة لا تتعدى عن 100 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين لجميع من زور ومنح تقريرًا أو درَجة طبية على نزاع المصداقيه مع علمه بذلك. ـ
السجن فترة لا تتعدى عن سنة وغرامة مالية لا تتعدى عن 100 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين لجميع من استعمل حكمًا أو أمرًا قضائيًا أو مؤسسة صادرة من ناحية مختصة منتهية الصلاحية وهو يعرف بذلك بنية الإيهام بأنها لا تزلا حافظة لحجيتها النظامية، وترتب عن هذا الاستهلاك وقوع تلف للغير.
وبينت المملكة أن تلك الأحكام يتم تفعيلها على كل من ارتكب تلك الجرائم من خارج المملكة، إلا إذا أؤكِدَ أنه سبق أن صدر حكم محكمي في الخارج بعدم إدانته بما أحال إليه أو حكم بإدانته عن الفعل ذاته وأخذ عقوبته كاملة، بالإضافة إلى ذلك كشفت الدولة أن الدعوى الجزائية في تلك الجرائم تنقضي عقب مرور 10 أعوام ماعدا تزييف محررات موظفة إلى الملك أو ولي العهد أو خاتم الدول.
عقوبات أخرى في السعودية
يحاسب على المباشرة في أي من الجرائم المنصوص عليها في قانون الجرائم بالمملكة، بما لا يتعدى منتصف الوقف الأقصى للعقوبة التي تم تقريرها للجريمة.
يحاسب كل من اشترك ما إذا عن طريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة في اقتراف أي من الجرائم الماضية في هذا النظام بالعقوبة ذاتها التي تم تقريرها للجريمة.
 تحكم المحكمة ذات الاختصاص عند التحقق من الإدانة بأي من الجرائم الماضية بمصادرة كافة الأشياء الممسوكة التي استعملت في تلك الجريمة والمتحصلة منها من غير الإخلال بموجب الغير حسن النية.
تعاقب كل منشأة خاصة تعمل في المملكة يُؤكَد أن مديرها أو أحد موظفيها ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام لصالحها وبعلم منها، بغرامة لا تتعدى عن عشرة ملايين ريال، والحرمان من التعاقد عامين إلى خمس أعوام مع أي ناحية عامة، من غير الإخلال بأي عقوبة.
إنضم لقناتنا على تيليجرام