وافقت المملكة العربية السعودية على نظام البيئة الجديد الذي يُحافظ على أراضي الغابات والمراعي الوطنية والبرية في كافة أجزاء المملكة، فيما فرض عُقوبات وغَرامات مُغلّظة على المُخالفين تمتد إلى 10 أعوام سجن، وغرامة تمتد إلى 30 مليون ريال سعودي، وفقًا للمادة رقم (40) من هذا القانون.
ونشرت جريدة أم القرى، “الرسمية في المملكة”، لوائح وأنظمة هذا النظام الجديد، في عددها الذي صَدر، إذ شددت اللوائح على وزارة الشؤون البلدية في المملكة، بأهمية الحصول على موافقة من وزارة البيئة قبل المباشرة في إقامة أي مخططات عمرانية في الغابات والمراعي والمنتزهات المتنوعة في أجزاء البلاد.
محظورات نظام البيئة الجديد في السعودية
وحدّدت الجريدة الرسمية في السعودية، الممنوعات التي تستدعي المعاقبات والغرامات المغلظة، على حسب نظام البيئة الجديد الذي أقرته المملكة رسميّا، إذ جاءت على النحو التالي:
ممارسة الأنشطة البيئية التي لها بقايا على البيئة من غير الحصول على ترخيص.
- تلويث البيئة والموارد المائية.
- الإضرار بأراضي الغطاء النباتي.
- نقل أو تخزين أو بيع الموارد الطبيعية في المملكة.
- إلقاء مياه الصرف في الآبار الجوفية.
- الاتجار بالكائنات الفطرية، أو استعمالها في تقديم العروض من غير ترخيص.
- قطع الأشجار.
- منع تصنيع الحطب أو الفحم محليا.
- ترك النفايات أو إشعال الحريق في الغابات.
- قتل أو إيذاء الكائنات الفطرية أو الحيوانية.
- الرعي في الأماكن المحظورة.
أهداف النظام البيئي في السعودية
وأفاد عبد الرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة، بأن نظام البيئة الجديد في المملكة، يتكون من 49 مادة بهدف حماية البيئة وتنميتها بداخل رؤية المملكة العربية السعودية، كما يهدف النظام إلى:
- الالتزام بالمبادئ البيئية في السعودية.
- تنظيم القطاع البيئ والخدمات التي تتعلق به.
- منع تلويث البيئة والموارد المائية.
- حظر استغلال الموارد الطبيعية في المملكة.
- منع أي ممارسة لها بقايا بيئي سلبي.
