يشهد المشهد السياسي في العراق ذروة تعقيداته مع اقتراب الحسم في ملف انتخاب رئيس الجمهورية الجديد، وذلك في أعقاب الانتخابات البرلمانية التي جرت في نوفمبر الماضي. ومع انتهاء المهل الدستورية لتقديم طلبات الترشح، كشف مجلس النواب العراقي عن القائمة النهائية التي ضمت 19 مرشحاً، وسط صراع محتدم بين القوى الكردية لحسم المنصب الذي جرى العرف السياسي في البلاد أن يكون من حصة المكون الكردي.
أسماء مرشحي رئاسة الجمهورية العراقية 2026
أبرز الوجوه في القائمة النهائية
تتصدر القائمة أسماء ثقيلة لها وزنها في الخارطة السياسية، ويأتي على رأس هؤلاء:
- عبد اللطيف رشيد: الرئيس الحالي الذي يسعى لتجديد ولايته لولاية ثانية بدعم من أطراف داخل الاتحاد الوطني الكردستاني وبعض القوى المستقلة.
- فؤاد حسين: وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال، والمرشح الأبرز والممثل الرسمي للحزب الديمقراطي الكردستاني (بزعامة مسعود بارزاني).
- نزار آميدي: وزير البيئة السابق، وهو الاسم الذي طرحه الاتحاد الوطني الكردستاني كمرشح رسمي له في مواجهة مرشح الحزب الديمقراطي.
- نوزاد هادي: محافظ أربيل السابق، والذي طرح اسمه كخيار إضافي ضمن حسابات الحزب الديمقراطي الكردستاني.
وتتضمن القائمة أيضاً أسماء لشخصيات سياسية وأكاديمية ومستقلين، من بينهم أربع نساء قدمن أوراق ترشحهن للمنصب، في خطوة تعكس رغبة في كسر الاحتكار التقليدي للمناصب العليا.
تأجيل الجلسة الحاسمة
في تطور دراماتيكي اليوم الثلاثاء، أعلن رئيس مجلس النواب، هيبت الحلبوسي، تأجيل الجلسة التي كانت مخصصة لانتخاب الرئيس إلى إشعار آخر. جاء هذا القرار استجابة لطلب رسمي تقدم به الحزبان الكرديان الرئيسيان (الديمقراطي والاتحاد الوطني) لمنح فرصة إضافية للتفاوض ومحاولة الاتفاق على “مرشح تسوية” وتجنب تكرار سيناريو الانقسام الذي حدث في دورات سابقة.
ارتباط الرئاسة بتشكيل الحكومة
تكتسب هذه الانتخابات أهمية مضاعفة؛ إذ يتعين على الرئيس المنتخب، فور أدائه اليمين الدستورية، تكليف مرشح “الكتلة النيابية الأكثر عدداً” بتشكيل الحكومة الجديدة. وتشير الأنباء الواردة من كواليس “الإطار التنسيقي” (الكتلة الأكبر حالياً) إلى ترشيح نوري المالكي لتولي رئاسة الوزراء، وهو الأمر الذي ينتظر حسم هوية رئيس الجمهورية ليبصر النور رسمياً.
تحديات دستورية
وفقاً للدستور العراقي، يتوجب على البرلمان انتخاب الرئيس بأغلبية الثلثين في الجولة الأولى، أو الأغلبية المطلقة في الجولة الثانية بين أعلى مرشحين حصداً للأصوات. ومع اقتراب نهاية شهر يناير، يواجه البرلمان ضغطاً زمنياً كبيراً للالتزام بالتوقيتات الدستورية التي تفرض إنهاء ملف الرئاسة خلال 30 يوماً من انتخاب رئاسة البرلمان.
