يظن كثير من الآباء أن أموال أبنائهم هو حق لهم ويمكن أخذه حتى بالغصب، حيث يتخذون حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك سببًا، ويحدث العديد من الخلافات بسبب ذلك، فما صحة ذلك القول؟
أنت ومالك لأبيك الشعراوي
يحكي متولي الشعراوي القصة التي قال فيها الرسول هذا الحديث فيقول:
(جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له إن أبي أخذ مالي).
- فسأله الرسول وكيف ذلك، فقال له عندما آتي بالمال أعطيه لأبي، وعندما أخذه منه يعطيني المال ناقصًا.
- فقال الرسول أحضروا والده إلي حتى يعرف إذا كان هذا الكلام صحيح أم لا، وعندما جاء وسأله النبي بكى الرجل.
- فقال يا رسول الله عندما كان صغيرا ضعيفًا وأنا قوي، فقيرًا وأنا غني، فلم أحرمه من المال، والآن تبدل الحال.
- فصرت أنا الفقير وهو الغني، أنا الضعيف وهو القوي، فيحرمني من ماله، فبكى الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك.
الشيخ محمد أبو بكر أنت ومالك لأبيك
يؤكد الشيخ محمد أبو بكر أن هذا الحديث يتم تنفيذه فقط إذا كان الأب ليس لديه أي أموال، ولا يستطيع شراء الطعام.
أما إذا كان لدى الأب الأموال، وطالب بأموال الابن فلا يعطيه شيء، حتى وإن دعا عليه، فلن يستجيب الله لأنه مطلع على الأمر.
أمر الرسول صلى الله عليه وسلم
إن الرسول أمرنا بطاعة الوالدين في المعروف فقط، حيث قال الله سبحانه في قوله الكريم:
(أطيعوا الله، وأطيعوا الرسول، وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر).
الشيخ محمد
يروي الشيخ محمد قصة دليل على قوله، بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لديه مجموعة، وقد عين عبد الله بن حذافة السهمي أمير عليهم.
قول عبد الله
ثم جاء عبد الله وقال لهم ألم يأمركم الرسول بإطاعتي، فقالوا نعم، قال لهم اجمعوا حطبًا، فجمعوا، ثم قال أشعلوا الحطب فأشعلوه.
فقال لهم ادخلوا في النار، وانقسموا فريقين، منهم يريد الدخول، ومنهم منعوهم، وقالو لنرجع للنبي أولًا، فلما رجعوا له قال إن دخلتموها فلن تخرجوا منها ابدًا.
هل للأب حق في راتب ابنته؟
من الممكن أن تعطي الفتاة بعض الأموال لوالدها من باب المساعدة، ويكون برضاها، لكن إذا كان فيه ضرر على الفتاة فلا تعطيه المال.
هل للأب حق في راتب ابنه؟
نعم له الحق ولكن بموافقة الأبن، فلا يجوز أخذ مال الأبن رغم عنه، والأصل في حرمة الأموال، بمعنى أنها تكون محللة عند موافقة الأبن.
قول الرسول عليه الصلاة والسلام
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: “إن دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم حرام عليكم”.
يعني بأنه لا يجوز للأب أخذ المال إلا عند حاجة ضرورية، أما إذا أخذها لحاجة ثم أعطاها لابن آخر فيعد هذا المال حرام.
الدليل على هذا القول
- أن الولد أصبح ماله مستقل عن والده، وليس من الشرط إعطائه المال.
- بأن الوالد يتوقف عن دفع الزكاة لابنه عندما يصبح مستقل.
- إذا كان مال الولد للأب فعندما يموت الولد يجب أن يكون الميراث للأب فقط.
في الميراث
أموال الابن تقسم على أقاربه وليس الأب فقط، لذلك فليس من الجائز تفسير حديث أنت ومالك لأبيك بهذا الشكل.
- الحديث يقصد به عند حاجة الأب وأنه أصبح فقيرًا.
- يأخذ الأب حاجته من المال.
- أما إذا كان الابن فقير أيضًا، لكنه قادر على العمل، فيعمل ويقضي حاجته وحاجة أبيه.
لكن ليس القصد أيضًا بأنه إذا كان الأب محتاج فإن أموال الابن جميعها متاحة ويأخذ منها ما يريد، بل يعطيه الابن برضاه المال الذي يكفيه.
حيث ذكر في حديث آخر يهب لمن يشاء إناثًا، ويهب لمن يشاء الذكور هم وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها، حيث قيدها بكلمة إذا احتجتم إليها.
شروط أخذ الوالد من مال ولده
يوجد أربعة شروط لأخذ نال الولد، وهم :
- لا يكون أخذه أذى للولد، فإن كان أخذه مثل أخذ غطائه، أو مثل أخذ طعامه الذي يسد جوعه، فلا يجوز أخذ المال.
- أن يكون المال غير متعلق بحاجة للولد، فإن كان لديه أمة يتسراها.
- فلا يجوز للأب أخذها، وإن كان لديه سيارة ولا يملك المال لشراء غيرها، فلا يجوز أخذها.
- أن لا يأخذ مال أحد أبنائه، ويعطيه للابن الآخر.
- لأن به تفرقة وتفضيل أحد الأبناء على الآخر، إن كان لا يحتاج.
- إذا كان إخوته صغار وفقراء، فواجب عليه أن يوفر لأبيه وأخوته المال لسد حاجتهم.
- أن يكون للأب حاجة ضرورية لهذا المال.
