أن الحوكمة أصبحت من متطلبات العصر والتقدم التي نبحث عنه دائمًا، فهي تبين مدى ضرورة تطبيق هذه الطريقة على المنظام والمنشآت الحكومية لضمان تنظيم آلية العمل فيها بشكل جيد، مما يساعد في التطور وكسب مزيد من الوقت وتوفير مجهود وتكلفة كبيرة، فتابع هذا المقال لمعرفة ما هي الحوكمة بالتفصيل.
الحوكمة في القطاع الحكومي
ظهرت في البداية الحوكمة في القطاع الخاص قبل الحكومي وهذا عندما بدأ القطاع الخاص في البحث عن كيفية تحديد اختصاصاته
كما أن لها القدرة على تحديد المسئوليات الملقاة على كل فرد أو موظف، والمبادئ التي يجب الانتظام عليها والقدرة على المتابعة والإشراف والمراقبة بشكل مستمر
وكل هذا يتيح إمكانية التخطيط الاسترتيجي في العمل ونظامه بشكل افضل، والتأكد من إمكانية مواجهة المخاطر الموجودة بأفضل طريقة ممكنة
فهي تنص على قوانين والتشريعات اللازمة في جميع جوانب القطاع الحكومي مما يجعل هناك انتظام ونصوص دائمة يجب مراعاتها والعمل على ما تنصه
كما إنها تتيح تحقيق العدالة في الخدمات الحكومية وما تقدمها وهذا اهم ما تقدمه وتنص عليه الحوكمة في القطاع الحكومي.
معنى الحوكمة في التعليم
كما ذكرنا أن الحوكمة بشكل عام تعني إصدار القوانين ونصها والتأكد من اتباعها وتنظيم العمل، و التعليم يعد جزء من العديد من المنظمات المختلفة والقطاعات التي تحتاج لذلك بكل تأكيد
والحوكمة في التعليم يترتب عليها المزيد من القرارات والتنظيمات والقوانين التي تعود بالنفع بالتأكيد على الكثير من الطلبة والطالبات على مدار سنوات طويلة
وكذلك للعاملين في هذا القطاع الذي يجعلهم يعملون في بيئة اكثر تنظيمًا ودقة، مما يوفر عليهم الكثير من الوقت والمجهود في الإتجاه لطريقة عمل خاطئة، قد يترتب عليها الكثير من المساوئ
ولا تكتمل خطة تنمية المؤسسات التعليمية إلا عن طريقة حوكمة راشدة وواعية، لتحديد الأهداف الواجب العمل عليها وكيفية تطبيق العمل لتحقيق هذه الأهداف
ولقد برهنت الكثير من التجارب على مستوى العالم أن الحكومة قد أتت بثمارها في الخطة التعليمية بطريقة ملحوظة
نتيجة للشفافية ومشاركة المجتمع ككل في عملية الإدارة وتقييم العمل.
مفهوم الحوكمة ومبادئها
- يطلق على كلمة الحوكمة بالانجليزية كلمة governance ومعناها حَكَمَ ولقد أقر مجمع اللغة العربية هذا المصطلح في عام 2004
- ومفهومها هو تنظيم العمل بين الاطراف المعنية في الشركة أو المؤسسة، والذي يكونون جميعًا سبب في نجاح هذه المنشآة
- فهي مجموعة من القواعد والمبادئ والقوانين التي تهدف إلى تنظيم العمل، وكيفية إداراته والإشراف عليه
- أما عن المبادئ التي تقوم عليها حوكمة الشركات والمؤسسات فهي تترتب على:
الشفافية
- وهذا المبدأ هو أول مبدأ يقوم عليه النظام من حيث أن من الضروري أن يكون للمساهمين حق معرفة كل المعلومات عن المؤسسة بكل شفافية
- وتقديم تقرير كامل وشامل لهم بشكل دوري، مما يشير إلى الإنفتاح والاستعداد لتوضيح كافة التفاصيل عن الأداء المالي.
العدالة
- وهذا المبدأ ينص على أن يحصل جميع المساهمين في قطاع العمل بنفس القدر من إتخاذ القرارات بناء على مرتبة عمله نفسها
- بموجب أي مساهمات يتمتعون بها ويملكونها في مجال العمل، وهذا يختلف من دولة إلى أخرى، وذاك يتضمن حماية لمن يحمل أسهم أقل في الشركة.
المساءلة
- في هذا النظام تمنح السلطة لمجلس الإدارة نيابة وبدلًا عن المساهمين في هذه الشركة أو المؤسسة أو المنشأة الحكومية
- ويكون هذا المجلس مسئول عن الإدارة وتنظيم العمل والمراقبة والإشراف على إدارة الأعمال ومراقبة أداء المؤسسة وتعيين رئيس تنفيذي ايضًا.
نظام الحوكمة
- لنظام الحوكمة نوعين متعارف عليهم فقط، وهم حوكمة بمقومات داخلية وأخرى بمقومات خارجية
- والنوعين يساعدون على تنفيذ الفكرة والخطة التي يتم وضعها للعمل بنظام الحوكمة
- فأن المقومات الخارجية تدل على المناخ الاستثماري للدولة التي يتم فيها تطبيق هذا النظام ككل
- مثل التشريعات والقوانين والأنظمة التي تحددها الدولة والتي يجب تطبيقها على جميع الأنظمة والأصعدة المختلفة
- وكذلك مثل نظام الشركات والاستثمار والغش التجاري والتجارة بشكل عام، وحماية المنافسين والإفلاس وما شبه ذلك
- أما عن المقومات الداخلية فهي التي تعبر عن المناخ داخل الشركة أو المؤسسة نفسها
- وهي التي تساهم في توزيع اتخاذ القرارات بين العاملين في الشركة وتوزيع السلطة
- مما يساعد في النهاية في عدم وجود تضارب في المصالح للعاملين في داخل المؤسسة
- وهذا ما يجعل نظام الحوكمة من افضل الانظمة التي تساعد في تطوير الدول بالكامل.
