تعد منظومة المحرمات في الشريعة الإسلامية أحد الأركان الأساسية التي تضمن استقرار الأسرة وتحدد ملامح العلاقات الاجتماعية بوضوح. ومن بين هذه الفئات، تبرز “الخالات” كأحد الأصول التي يحرم الزواج منها حرمة مؤبدة بسبب النسب، وهو ما يعزز مكانة الخالة كأم ثانية في الوجدان العربي والإسلامي.
الخالة في ميزان الشرع والقانون
يُجمع الفقهاء والمشرعون في قوانين الأحوال الشخصية على أن الخالة، سواء كانت شقيقة للأم أو لأب أو لأم، تندرج تحت فئة المحرمات من النساء حرمة قطعية. ويأتي هذا التحريم بنص صريح في القرآن الكريم، حيث ذُكرت الخالات ضمن قائمة المحرمات في سورة النساء.
أنواع الخالات اللواتي يشملهن التحريم
لا يقتصر التحريم على أخت الأم المباشرة فحسب، بل يمتد ليشمل دائرة أوسع لضمان صون الأنساب:
الخالة الشقيقة: وهي أخت الأم من أبيها وأمها.
الخالة لأب: وهي أخت الأم من جهة الأب فقط.
الخالة لأم: وهي أخت الأم من جهة الأم فقط.
خالات الأصول: ويشمل ذلك خالة الأم، وخالة الأب، وخالات الأجداد والجدات مهما علون.
- الاجابة : صواب.
لماذا حُرم الزواج من الخالات؟
وفي سياق متصل، يشير الباحثون في العلاقات الأسرية إلى أن التحريم ليس مجرد نص تشريعي، بل هو وسيلة لحماية العاطفة الفطرية. فالخالة في الموروث الاجتماعي والشرعي تحتل منزلة الأم، وقد جاء في الحديث النبوي الشريف: “الخالة بمنزلة الأم”، مما يوجب لها من البر والتقدير ما يمنع وجود علاقة زواج تخل بهذه التراتبية.
فوائد اجتماعية وصحية للتحريم
يُذكر أن تحديد المحرمات من النسب يساهم في:
توسيع دائرة المصاهرة مع عائلات أخرى، مما يعزز الترابط المجتمعي.
تقوية الروابط الرحمية دون وجود مصالح أو خلافات زوجية قد تعكر صفوها.
الحد من انتشار الأمراض الوراثية الناتجة عن زواج الأقارب من الدرجة الأولى (الأصول والفروع).
حقوق الخالة وواجباتها في الأسرة
من المتوقع أن يظل الاحترام المتبادل هو المحرك الأساسي للعلاقة مع الخالة، حيث يترتب على هذا التحريم أحكام عملية تيسر التعامل اليومي:
إباحة الخلوة والسفر معها باعتبارها “محرماً”.
وجوب صلة الرحم والسؤال عنها تقرباً إلى الله وإكراماً للأم.
إمكانية الاعتماد عليها في تربية الأبناء وتقديم المشورة الأسرية الصادقة.
إن تحريم الخالات بسبب النسب هو حكم ثابت يستند إلى أصول شرعية قطعية، والهدف منه ليس التضييق، بل تكريم المرأة وتثبيت دعائم الأسرة. ومن المهم لكل شاب وفتاة الوعي بهذه الحدود الشرعية لبناء مجتمع قائم على المعرفة والالتزام.
