لائحة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديدة تعمل على رفع كفاءة الإنفاق من جهة الحكومة في عدة مجالات، والتي أهمها استحداث آلية تقييم للمتعاقدين، والعمل على تفصيل آليات التأهيل اللاحق والمُسبق، وشروط التعاقد من الباطن.
اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية تضم تفاصيل طرق تأمين الجهات الحكومية للمشتريات من خلال عدد من أساليب التعاقد المستحدثة التي تعمل بدورها إلى تحقيق أفضل قيمة للمال العام.
نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
- اسم النظام(اللائحة): نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
- تاريخ اصدار النظام(اللائحة): 13/11/1440هـ، 16/07/2019م.
- تاريخ تعميم ونشر النظام( اللائحة): 29/11/1440هـ، 1/08/2019م.
- حالة النظام ( اللائحة): ساري.
- أدوات اصدار النظام: مرسوم ملكي رقم (م/128)، بتاريخ 13/11/1440هـ. /قرار مجلس الوزراء رقم (649)، بتاريخ 13/11/1440هـ.
اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية
قام وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان باعتماد اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديدة، بحيث دخل حيز التنفيذ بدءاً من يوم الأحد 03/04/1441هـ بتاريخ 01/12/2019م، ليتم تطبيق أحكامها على جميع الجهات الحكومية والشركات التي تقوم بالعمل نيابة عن الجهات الحكومية.
اللائحة الجديدة قامت بتفصيل عدة مفاهيم وآليات تهدف إلى رفع مستوى كفاءة الإنفاق الحكومي من عدة جوانب أهمها استحداث آلية تقييم للمتعاقدين، وتوضيح آليات التأهيل المسبق، وما هي ضوابط التعاقد من الباطن، مما يُساهم في رفع جودة المشاريع والمخرجات، وتأمين الجهات الحكومية لمشترياتها من خلال طرق التعاقد المستحدثة، ومنها الاتفاقيات الإطارية والمنافسة على مرحلتين، والمزايدة العكسية الإلكترونية، بالإضافة إلى توطين الصناعة ونقل المعرفة، لتحقيق أفضل قيمة للمال العام.
أهمية نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد
يُعطي النظام الجديد المنشآت الصغيرة والمتوسطة الأولوية في العديد من المنافسات ويعفيها من خطوة الضمان الإبتدائي، كما ويُشجع الشركات العائلية على الإدراج في السوق المالية لحماية مستقبلها من أجل المساهمة في تطوير الناتج المحلي.
ويعمل النظام الجديد على المُساهمة في تشجيع الاستثمار الأجنبي من خلال توفير بيئة استثمارية أكثير تنافسية وجاذبية، واستحداث أسلوب توطين الصناعة ونقل المعرفة، مما يعمل على توفير فرص وظيفية أكبر وبالتالي التنمية للمحتوى المحلي، وهذا النظام الجديد من الممكن اعتباره من ضمن رؤية المملكة 2030 من خلال رفع كفاءة الإنفاق وتعزيز فاعلية التخطيط المالي للجهات الحكومية.
نظام المنافسة والمشتريات الحكومية الجديدة يعمل على تلبية احتياجات القطاعين الخاص والعام على حدٍ سواء، مما يجعلهم يُراعون قطاع المُقاولين والمُتعهدين، عندما يتم وضع آلية واضحة لتعديل أسعار العقود والتعويض إن تم رفع أسعار المواد الأولية أو الرسوم الجمركية أو الضرائب، أو في حالة مواجهة أي صعوبات مادية لم تكن مُتوقعة، وتم إعطاء الجهة الحكومية الحق في صرف الدفعات مباشرة إلى الموردين والمُقاولين من الباطن وفق الشروط المُتفق عليها.
شروط من الواجب توافرها في مقدمي العروض
- سجل تجاري أو ترخيص النظامي في مجال الأعمال المتقدم لها.
- شهادة تصنيف في مجال الأعمال المتقدم لها إذا كانت قيمة العرض مما يشترط له التصنيف وفقاً للأحكام الواردة في نظام (تصنيف المقاولين).
- شهادة تسديد الزكاة أو الضريبة.
- شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتسجيل المنشأة في المؤسسة ، وتسديد الحقوق التأمينية.
- شهادة الانتساب للغرفة التجارية.
- رخصة الاستثمار إذا كان المتنافس مرخصاً وفقاً لنظام (الاستثمار الأجنبي).
- شهادة تحقيق النسبة النظامية لتوطين الوظائف.
- يجب أن تكون الوثائق والتراخيص سارية المفعول.
- يجوز اعطاءه مهلة لاستكمال الوثائق المطلوبة في حالتين:
- اذا لم يقدمها مع عرضه مع توافرها لديه وقت تقديم عرضه
- اذا كانت الوثيقة منتهية الصلاحية.
