كشف البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري عن انتهاء المدة المحددة لمكافحة نظام التستر وذلك بدءاً من الخميس الموافق 17 من فبراير الحالي كما أعلنت عن عقوبة المخالفين أيضاً، ومن جانبه أوضح البرنامج بأن الجهات المعنية الشريكة في البرنامج لا زالت تواصل جهودها من أجل معالجة الطلبات الخاصة بالمنشآت المستفيدة من الفترة التصحيحية، والجدير بالذكر أن اللائحة التنفيذية كانت تنص على منح مقدم الطلب مهلة تقدر بـ 90 يوماً من تاريخ الإبلاغ بأن الطلب تم قبوله حتى يتمكن من استكمال كل إجراءات التصحيح وفق الخيارات المتاحة والمحددة أمامه.
عقوبة المخالفين لنظام مكافحة التستر
تجدر الإشارة إلى أن البرنامج قد ناشد كل المخالفين لقواعد نظام مكافحة التستر بضرورة تصحيح الأوضاع وخص بالذكر تلك المنشآت التي يبلغ إيرادها السنوي حوالي مليوني ريال سعودي، هذا بجوار الاستفادة من مزايا الفترة التصحيحية حتى نتجنب فرض العقوبات والغرامات النظامية التي قد تصل في بعض الأحيان إلى السجن لمدة 5 سنوات أو فرض الغرامات المالية التي تقدر بحوالي 5 مليون ريال سعودي، ويُذكر بأن البرنامج قد أكد بأنه يستطيع المخالفين تحقيق النفع من خيارات التصحيح المحددة المنصوص عليها في لائحة تصحيح الأوضاع.
انتهاء الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر. pic.twitter.com/q31PWNwflD
— البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري (@saudicanp) February 16, 2022
وفي وقت سابق، كان البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري قد أفاد في وقت سابق بأنه لم يتم طرح أي اقتراح بخصوص تمديد الفترة التصحيحية لكل المخالفين لنظام مكافحة التستر، حيث انتهت بالفعل بانتهاء يوم الأربعاء الموافق 15 من رجب 1443 هـ الموافق 16 من فبراير 2022.
خيارات التصحيح والفئات المستثناة من الإعفاء
أوضحت الجهات المعنية بعض التفاصيل الهامة منها خيارات التصحيح فضلاً عن الكشف عن الفئات المستثناه من الإعفاء وقد جاءت على النحو التالي:
- الشراكة في المنشأة بين المواطن السعودي الجنسية وآخر غير سعودي.
- إن كانت المنشأة مسجلة باسم آخر غير سعودي.
- حال استمرار المواطن السعودي في مزاولة النشاط من خلال إدخال شريك جديد في المنشأة.
- إن كان السعودي قد تصرف في المنشأة.
- حال حصول الغير سعودي على الإقامة المميزة.
- إن كان الغير سعودي مغادراً لأراضي المملكة.
أما عن الحالات التي تم استثنائها من الإعفاء فهم ثلاث حالات كالتالي:
- كل من تمت إحالته إلى النيابة العامة.
- كل من تم ضبطة بسبب ارتكاب الجرائم أو المخالفات قبل التقدم بالطلب.
- كل من سبق إحالته إلى المحكمة المختصة.
