يعمل الدستور الكويتي على التشديد في العدل والحرية والمساواة وايضا دعم المجتمع والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين، حيث انه اكد على المسؤولية في الدولة وفي صيانة الدعامات للمجتمع وايضا لضمان الامن والطمأنينة والتكافؤ للفرص وللمواطنين ايضا، حيث يمنع الدستور التدخلات ف السير للعدالة وايضا مؤكد ان القانون الاستقلالي للقضاء وبين الضمانات في القضاء والاحكام الخاصة بهم واحوال عدم القابلية للعزل.
المقومات الاساسية في المجتمع
ان العدل والحرية والمساواة والدعامات للمجتمع وايضا للتعاون والتراحم في صلة وثقى بين المواطنين، حيث تصون الدولة الدعامات للمجتمع وايضا التكافل في الامن والطمأنينة والتكافؤ للفرص والمواطنين، فالاسرة هي اساس المجتمع وايضا قوامها في الدين والاخلاق وحب الوطن، حيث انه يحافظ على القانون والكيان ويقوي اواصرها وايضا يحمي في ظلها الامومة والطفولة، حيث انها ترعى الدولة الناشئين وتحمي الاستغلال والاهمال الادبي والجسماني والروحي، وتكفل الدولة المعنوية للمواطنين في حالة الشيخوخة او الامراض او العجز عن العمل وايضا توفر لهم الخدمات في التأمين الاجتماعي والمعنوية الاجتماعية والرعاية الصحية، وايضا تصون الدولة التراث الاسلامي والعربي وايضا تعمل على المساهمة في ركب الحضارة الانسانية.
الحقوق والواجبات الكويتية العامة
تتعدد الحقوق والواجبات الكويتة للمواطنين الكويتية، فالجنسية الكويتية يحددها القانون وايضا لا يجوز الاسقاط الجنسي او سحبها الا في حدود القانون، وايضا لا يجوز الابعاد الكويتي عن الكويت او منعهم من العودة اليها، فالناس سواسية في الكرامات الانسانية، حيث انهم متساويون في القانون وفي الحقوق والواجبات العامة اي لا يتميز بينهم في ذالك بسبب الجنس او الاصول او اللغة او الدين، والحرية الشخصية مكفولة لدى القانون الكويتي، حيث انه لا يجوز القبض على الانسان او يتم حبسه او يتم تفتيشه او تحديد الاقامة او التقييد في الحرية وفي الاقامة او التنقل الا وفق الاحكام القانونية ولا يعرض اي انسان للتعذيب او للمعاملة بالكرامات، وايضا لا جريمة ولا عقوبة الا بناء على القانون ولا عقابات الا على الافعال الاحقة بالقوانين التي تنص عليها.
العقوبات الشخصية في القانون الكويتي
ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته وذالك في المحاكمة القانونية، حيث تؤمن له فيها بالضمانات الضرورية وذالك لممارسة حق الدفاع وايضا يحظر الايذاء المتهم جسمانيا او معنويا، وايضا حرية الاعتقاد المطلقة وتحمي الدولة والحرية للقيام بشعائر الاديان وذالك طبق للعادات المرعبة، وذالك على الا يخل بالانظمة العامة او يتنافى بالاداب، والحرية للاراء والبحث العلمي مكفول ولكل الانسان حق التعابير عن الاراء ونشره وذالك بالقول او الكتابة او غير ذالك وذالك يكون بالشروط والاوضاع التي يبينها القانون.
ان القانون الكويتي منظم عبر الدستور الكويتي، والتي يتماشى عليه المواطن والقانون الكويتي، حيث ان لكل فرد له الحق في العمل وايضا في الاختيار لنوع العمل والعمل واجب على كل المواطنين، حيث انه يقتضي الكرامة وايضا يستوجب الخير العام وايضا تقوم الدولة على توفير للمواطنين العدالة والشروط لها.
