طاقات الاستقدام .. خدمة الكترونية في برنامج طاقات، تم طرحها لاستقدام القوي العاملة، لتقوم بتوفير العمالة في المهن والتخصصات المختلفة، والتي بها عجز لدي سوق العمل بالسعودية، ويمكن للمنشآت الوصول بكل سهولة لشريحة كبيرة من الكفاءات المُسجلة لدي البوابة الوطنية، من خلال الإعلان بطلب الاستقدام إلكترونيا.
ويعتبر استقدام الأيدي العاملة من آليات توازن سوق العمل، وأصدرت وزارة العمل هذه الخدمة ببرنامج طاقات، تنفيذاً للأوامر الملكية، وحرصاً علي ضرورة توطين الوظائف، وتنظيم طلبات طاقات الاستقدام للقوي العاملة، لعمل توازن بين الاستقدام والحاجة الفعلية لسوق العمل، حيث أن نقص الأيدي العاملة عن سوق العمل قد ينتج عنه تعثر عجلة نمو المجتمع اقتصادياً.
بوابة طاقات الاستقدام
قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية، بالإعلان عن تمديد الفترة المخصصة للإعلان عن الوظائف علي بوابة طاقات الاستقدام من “14 إلي 45 “يوم، لإتاحة الفرصة للمنشآت، لكي تعلن عن الوظائف المختلفة، واستقطاب عدد من السعوديين المؤهلين، قبل طلب الاستقدام في شغل هذه الوظائف، وأعلن المتحدث الرسمي بوزارة العمل، أن التمديد لفترة الإعلان ستمكن صاحب المنشأة من الاستفادة من خدمات المواءمة الآلية المٌقدمة على بوابة طاقات الاستقدام.
خدمات طاقات الاستقدام
طلب تأشيرة تأسيس أو توسع
طلب تأشيرة تأسيس، خدمة مقدمة من طاقات الاستقدام، لإصدار موافقة لمنشأة جديدة من وزارة العمل، علي استقدام عمالة وافدة للعمل بها للمرة الأولي خارج السعودية، وتقدم من خلال قنوات التقديم للخدمة (مكتب العمل، الخدمات الإلكترونية)، وهناك خطوات لتنفيذ هذه الخدمة، وهي :
- دخول الممثل للمنشأة بوابة الخدمات الإلكترونية لـ طاقات الاستقدام، عبر هذا الرابط.
- تحديد المنشأة، والضغط علي خدمة طلب تأسيس أو توسيع.
- تعبئة نموذج طلب إلكتروني.
- يتحقق النظام من تطبيق المؤسسة، للشروط والضوابط.
- يتحول الطلب للدراسة، من خلال لجان مختصة بالوزارة.
- تمنح المنشأة رصيد، للتوسع أو التأسيس.
- يدخل ممثل المنشأة لخدمة إصدار التأشيرات.
طاقات الاستقدام
هناك عدة شروط وضوابط، لطلب خدمة تأشيرة تأسيس في طاقات الاستقدام، وهي كالتالي:
- يجب أن تكون المؤسسة مسددة للتأمينات.
- يجب أن تكون حالة المنشأة المقدمة للطلب “قائمة”.
- ألا توجد أي ملاحظات علي المؤسسة، تمنع تقدم الطلب.
- يجب أن يكون للمنشأة سجل تجاري وتراخيص سارية، عدا الأنشطة المستثناة.
- ألا يكون لديها عمالة، رخصتها أو إقامتها منتهية.
- لم يسبق لها الحصول علي رصيد للتأسيس أو التوسع للنشاط.
في حالة نشاط المنشأة الفروسية والخيول، يجب ألا يتجاوز الرصيد المطلوب عدد 150 وافد ككل.
وهناك أنشطة، لا يسمح بخدمة طلب تأسيس أو توسع بها، وهي كالتالي (المزارعين والصيادين، والرعاة، خدمات مساندة الأسرة، ونشاط تأجير العمالة ).
طلب الحصول علي رصيد استقدام التأييدات أو العقود الحكومية
هي خدمة إلكترونية أخرى متاحة على طاقات الاستقدام، لتساعد الجهات الحكومية التابعة لوزارة العمل، بتسجيل التعاقدات التي أبرمتها الجهات الحكومية، مع أي مؤسسة بغرض منحها رصيد للاستقدام، للمساعدة في إكمال مشروعاتها المتعاقد عليها، ولكي تحصل المؤسسة علي الموافقة، يتطلب ذلك وجود تأييد أو عقد من الجهة الحكومية.
وهناك عدة ضوابط وشروط، لحصول المنشأة علي رصيد، لتأشيرات من جهات حكومية، وهي :
- إما وجود تأييد أو عقد، يتاح منح تأييد الاستقدام لمجموعة من الجهات، والتي يعتبر لها الحق في تأييد حكومي.
- أن يكون نشاط المؤسسة طالبة التأييد، ضمن الأنشطة المسموح بها للجهة مانحة التأييد.
- تكون أنواع العقود (مباشر، تضامن)، عند اختيار العقد المباشر يسمح بإدخال، منشأة واحدة لا غير، أما في حالة اختيار العقد تضامن، يجب علي الجهة التي تمنح العقد، بإدخال منشأتين أو أكثر مع العقد.
- يجب أن تكون المنشأة قائمة الحالة.
- سريان تراخيص المنشأة.
- يمكن للجهة التسجيل، في أكثر من عقد أو تأييد، لنفس المنشأة.
- يوجد بعض الأعمال بجنس معين، ويمنع الاستقدام عليها لدي بعض الأنشطة.
- تستثني المؤسسة، حديثة التأسيس من الانتظار، لفترة الأسبوع الأول، ليتم احتسابها ضمن نطاقات، ويسمح لها بالتأييد، إذا كانت مرخصة هيئة استثمار.
دليل طاقات الاستقدام
تنفيذاً “للأوامر الملكية”، وما ذكر في نظام العمل، ولائحته التنفيذية، واستشعار وزارة العمل، بأهمية وضع ضوابط وآليات واضحة، لدعم توطين الوظائف، وتنظيم طلبات الاستقدام للأيدي العاملة، والحرص علي وجود توازن بين الاستقدام والحاجة الفعلية لسوق العمل، طرحت الوزارة دليل لـ طاقات الاستقدام، لتنظيم سوق العمل، ومساعدة أصحاب الأعمال، ومعرفة نسب التوطين.
فأصدرت الوزارة دليل ليبين ضوابط ومعايير آلية طلبات استقدام قوي العمل، استناداً علي أحكام المادتين، “(26،41) من نظام العمل”، بالمرسوم الملكي ( م/51)” ، والمادة “15” من اللائحة التنفيذية لقانون العمل، وتشمل أهداف الدليل على الآتي :
وضع هيكلة وآلية، لحساب مستوى التوطين للوظائف
- تحديد الإجراءات والشروط، لاستقدام القوي العاملة، بما يسمح بسد احتياجات الاقتصاد الوطني.
- توضيح الاستفادة من الطاقات المتوفرة للجهات الحكومية، سواء بالتأييد أو تفادي ازدواج الطلبات.
- رفع مستوي شفافية التعامل من الوزارة، مع الكيانات فيما يخص، نسب التوطين.
- توضيح قرارات التوطين، سواء المتعلقة بأجر العامل السعودي وتأثيره علي حسابه لدي نسب التوطين، أو المتعلقة بزيادة القدرة في التنافس للعمالة الوطنية، من خلال رفع تكلفة القوي العاملة الوافدة، مما يقلل من الاستقدام، ليكون علي حسب الحاجة.
وأخيرا نتمنى أن نكون قدمنا شرحاً وافياً، عن الخدمات المقدمة من وزارة العمل السعودية، حرصاً منها علي تسهيل إجراءات طاقات الاستقدام ، لتنظيم سوق العمل، وتحقيق التنمية الشاملة اجتماعياً واقتصادياً، ضمن رؤية المملكة 2030، لسريان عجلة النمو الاقتصادي، ونتمنى منكم المتابعة، للمزيد من المعلومات عن الخدمات الالكترونية المقدمة، ضمن اهتمام المملكة الملحوظ بالتطور التكنولوجي، لكافة خدمات الوزارات.
