فائض الميزان التجاري في الجزائر، يعتبر مفهوم الميزان التجاري من أهم المفاهيم التي توجد والتي لها أهمية كبيرة، حيث أنه من المهم معرفة أن هناك العديد من المعلومات التي تتعلق بالفائض في الميزان التجاري في الجزائر، وتوجد هناك العديد من المعلومات المختلفة والتي ظهرت وتتعلق بفائض الميزان التجاري، حيث أن الفائض هو أر زائد عن الاحتياجات الأساسية التي توجد لدى الأشخاص، وسوف نتناول أهم المعلومات حول فائض الميزان التجاري في الجزائر.
فائض الميزان التجاري في الجزائر
أعلن رئيس الوزراء الجزائري أن هناك توقعات عديدة بأن فائض التجارة الخارجية للبلاد سوف يتجاوز 17 مليار دولار، مع نهاية العام.
كما أنه خلال اختتام لقاء الحكومة والذي تم في العاصمة مع حكام المحافظات فإن أيمن عبد الرحمن قال بأن:
“الميزان التجاري حصّل فائضا يقدر بـ14 مليار دولار نهاية أغسطس (آب) الماضي، وننتظر أن يفوق 17 مليار بنهاية 2022″، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.
وأوضح أن “سياسة التجارة الخارجية المعتمدة حاليا تهدف إلى ضبط وترشيد الواردات وليس كبحها كما تحاول بعض الأطراف المغرضة (لم يسمها) الترويج له”.
قيمة الصادرات غير النفطية
تحدث رئيس الوزراء الجزائري السيد أيمن بن عبد الرحمن، عن قيمة الصادرات الغير نفطية، حيث أنه أشار إلى أنها بلغت 4.4 مليار دولار، وذلك كان مع نهاية شهر أغسطس الماضي، ومن المتوقع بناء على هذه الأرقام أن تبلغ القيمة 7مليارات بنهاية ديسمبر/ كانون الأول القادم.
حيث أنه في العام 2021م وصلت صادرات الجزائر الغير نفطية إلى خمسة مليارات دولار، ويعتبر هذا الرقم هو الأعلى في تاريخ البلاد منذ الاستقلال عن فرنسا في العام 1962م.
وقد أفاد أيمن بن عبد الرحمن إلى أن احتياطات النقد الأجنبي قد سجلت ارتفاع محسوس في الفترة الأخيرة، وقد تجاوزت النسب التي كانت مرسومة لها.
وكانت العديد من الجهات الرسمية الجزائرية قد أعلنت بأن احتياطات النقد الأجنبي تجاوزت 44 مليار دولار، ومن المتوقع بعد ذلك أن يتم تحقيق إيرادات ستكون أعلى من 50 دولار في نهاية العام 2022م، من قيمة كانت في 2021م وهي 35 مليار دولار، والتي ستكون مدفوعة بارتفاع أسعار النفط والغاز في السوق الدولية.
حيث أن الاقتصاد الجزائري يعاني من تبعية مفرطة لإيرادات الغاز والنفط، وتشكل نحو 90% مما يدخل البلاد من النقد الأجنبي.
الجزائر تتوقع فائض تجارة خارجية يفوق 17 مليار دولار
توجد العديد من التوقعات المختلفة والتي تخص فائض تجارة خارجية، حيث أنه قد توقع رئيس الوزراء الجزائري السيد أيمن عبد الرحمن، وعليه أن يتجاوز فائض الميزان التجاري لبلاده 17 مليار دولار في نهاية العام الجاري.
ومن المهم معرفة أن هناك سياسة تجارة خارجية معتمدة في الوقت الحالي، وهدفها هو ضبط وترشيد الواردات لا أن يتم كبح هذه الواردات.
صادرات الجزائر خارج المحروقات تتجاوز 2 مليار دولار في 4 أشهر
توجد العديد من الصادرات المختلفة في الجزائر، حيث أن لها قيمة محددة، وقد بلغت الصادرات خلال الأربع أشهر الأولى من العام ، ما قيمته 2.2 مليار دولار، وتحقق بذلك 40% من الأهداف الموجودة لبلوغ 7 مليار دولار.
كما أنه في تاريخ 16 جوان 2022م فإنه قد كشف المدير الفرعي لمتابعة ودعم الصادرات في وزارة التجارة عبد اللطيف الهواري أن: “حصيلة الأربعة الأشهر الأولى للسنة الجارية لصادرات الجزائر خارج المحروقات ارتفعت بنسبة 82 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، لتصل إلى 2.2 مليار دولار رغم منع بعض المنتوجات من التصدير”.
كما أنه قد أكد على أن عزم الدولة على أن ترفع المبادلات البينية العربية والإفريقية في ظل دخول اتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية حيز التنفيذ مطلع شهر جويليه المقبل.
وقد ذكر المسؤول بوزارة التجارة بأن السوق الإفريقية تعد سوق واعدة لأن قصر المسافات أمر مهم في ذلك، وتم خلال ستة أشهر من العام 2021م، تم تصدير ما قيمته 300 مليون دولار من المنتجات الجزائرية منها 150 مليون دولار.
والتي تم توجيهها إلى إفريقيا الغربية وبالأخص الدول الحدودية المجاورة، وهذا بعد قرار إعادة فتح الحدود من طرف السلطات العليا للبلاد.
رزيق: هناك مؤشرات إيجابية للرفع من الصادرات خارج المحروقات
أكد وزير التجارة كمال رزيق في 10 جانفي، أن هناك العديد من المؤشرات الإيجابية حول إمكانية الرفع من مستوى الصادرات التي توجد خارج المحروقات، وقد ذكر في تصريح له أن:
“وجود إثبات عملي حول تحكم المستثمرات الفلاحية والوحدات الصناعية الوطنية في معايير الجودة والشروط الصحية ولاسيما تواجد منتجات جزائرية في أسواق الدول التي تفرض شروطا مشددة في هذا المجال يعد دليلا قاطعا على إمكانية التصدير أكثر فأكثر”.
كما أنه قد أبدى ارتياح بالنسبة لما وصلت إليه بسكرة في مجال جودة وتنوع الإنتاج، والذي على اعتبار أنه سيمكن الجزائر من التوسع في الأسواق العالمية والأوروبية والأمريكية.
حيث أنه أكد على أن ولاية بسكرة سيكون لها مستقبل زاهر، وستكون قاعدة حقيقة لتصدير المنتجات والتمور والخضر لجانب ولايتي ورقلة ووادي سوف.
تعرفنا على فائض الميزان التجاري في الجزائر، والذي يعتبر من أكثر الأمور التي تم تداولها عبر الصفحات الإخبارية، خاصة مع اقتراب نهاية العام، والذي يتم فيه تحديد الميزانيات المختلفة والمهمة والتي تخص الصناديق المالية في الدولة.
