صدرت السياسة لهذا العام متزامنة الخاصة ببنك السودان المركزي، مع صدور السياسة المصرفية الشاملة للفترة 1999-2002 م التي تهدف إلى إعادة هيكلة الجهاز المصرفي لمواكبة التطورات العالمية التي تتمثل في تطبيق سياسات التحرير الاقتصادي ومقررات لجنة بازل والعولمة الاقتصادية وفيما يلي اهم مستجدات السياسة.
مع الاستمرار في إزالة القيود في السياسات المصرفية حتى تكون منسجمة مع الإصلاحات المشابهة التي تمت في مجالات السياسات الكلية الأخرى، مثل تحرير سوقي السلع والخدمات، تحرير سعر الصرف وتحرير التجارة الخارجية.
توسيع وتفعيل قدرة البنك المركزي علي الإدارة المثلي للسيولة وذلك باستيعاب تمويل المؤسسات العامة في إطار السياسة النقدية، و تحويل ودائع المؤسسات العامة إلى البنوك التجارية أو استخدامها كأداة إضافية للتأثير علي المستوي الكلي للسيولة، وتفعيل دور بنك السودان باعتباره ممولاً أخيراً.
- إخضاع النشاط المصرفي للمؤسسات المالية غير المصرفية لسياسات وإشراف بنك السودان.
- تحديد نسبة 95% من إجمالي التمويل للقطاعات ذات الأولوية منها نسبة لا تقل عن 5% لقطاع الأسر المنتجة وصغار المنتجين والحرفيين والمهنيين.
- تحديد نسبة لا تزيد عن 5% من إجمالي التمويل للقطاعات غير ذات الأولوية.
- تطبيق هامش أرباح المرابحات بنسبة 20% كحد أدنى في حالة تمويل القطاعات المسموح بتمويلها بهذه الصيغة.
- يترك تحديد نسب المشاركات وهوامش الإدارة في المشاركات ونصيب المضارب في المضاربات في كل القطاعات للبنوك.
- كما يسمح للبنوك الاستثمار في بيع وشراء الأسهم المسجلة في سوق الخرطوم للأوراق المالية والسوق الثانوية وكذلك شهادات مشاركة حكومة السودان (شهامة).
- كما يمكن لأي مجموعة من البنوك تكوين محافظ لتمويل القطاعات ذات الأولوية مع إخطار بنك السودان قبل بداية التنفيذ.
- يمكن للبنوك قبول الأسهم المسجلة في سوق الخرطوم للأوراق المالية كضمان للتمويل ما عدا الأسهم المصدرة من قبل البنك مقدم التمويل. كذلك يمكن للبنوك قبول شهادات مشاركة البنك المركزي (شمم) وشهادات مشاركة حكومة السودان (شهامة) كضمان لمنح التمويل، كما يمكن فتح حساب عبر الدخول علي موقع بنك السودان المركزي (https://cbos.gov.sd)، والقيام بإتمام إجراءات فتح الحساب.
- تخفيض نسبة الاحتياطي النقدي القانوني إلي 20% بداية العام ثم الي 15% في مايو 2000م بالنسبة للودائع بالعملة المحلية أما الودائع بالعملة الأجنبية تم رفعها إلي 10% في بداية العام ثم الي 15% في مايو 2000م.
- دمج التمويل المقدم من خلال نافذتي العجز المفاجئ والعجز السيولي المتوقع في نافذة موحدة تسمى (نافذة تمويل العجز السيولي) بينما تبقى نافذة التمويل الاستثماري منفصلة.
- تحديد نسبة لا تقل عن 90% من جملة التمويل للقطاعات الاقتصادية ذات الأولوية وعدلت الي 85% في يونيو 2000م.
- ألّا تزيد نسبة التمويل الممنوح بالمرابحة عن 30% من حجم التمويل الكلي للمصرف بنهاية العام، وأن يتم التمويل وفقاً للمرشد الفقهي لصيغة المرابحة.
- ترك تحديد نسب المشاركات وهوامش الإدارة في المشاركات ونصيب المضارب في المضاربات.
- قبول الودائع الاستثمارية بالعملة المحلية في كل البنوك المحلية كضمان للتمويل.
- لتقليل المخاطر الناتجة عن خطابات الضمان صدرت العديد من الضوابط للبنوك.
- يجب علي المصارف الاستفسار عن مخاطر عملائها من بنك السودان قبل الدخول معهم في عمليات تمويل تفوق الخمسة مليون دينار.
علي أي عميل أن يتقدم بطلب للتمويل بمبلغ أكثر من خمسة مليون دينار الإفصاح الكامل عن أي عمليات تمويلية قائمة مع بنوك أخرى و إلا سوف يتعرض للعقوبة.
