تعمل الجمهورية التونسية على دعم الفئات المحدودة والمتوسطة الأجر، وكذلك الفئات من أصحاب الجرايات الضعيفة، وذلك عبر تقديم الدعم الذي يساعدهم على مواجهة متطلبات المعيشة والغلاء الراهن، وفي ظل اتخاذ خطوة جدية فقد قرر الرئيس التونسي قيس سعيد زيادة الجرايات بتونس للمتقاعدين وأصحاب المنح والأجور، وذلك ضمن حزمة الإجراءات المتخذة حديثاً ضمن برنامج الحماية الاجتماعية، وفقاً لما نوضحه عبر فقرات المقال.
حزمة الإجراءات وزيادة الجرايات بتونس
أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد حدد من إجراءات الحماية الاجتماعية لصالح الفئات الأشد احتياجاً، حيث أقر بحزمة من الإجراءات الرئاسية الاجتماعية لصالح الأجراء والمتقاعدين وأصحاب الجرايات الضعيفة، وكذلك رفع الحد الأدنى لبرامج الدعم، وفق ضوابط وشروط محددة، يأتي ذلك في ظل الدور الاجتماعي للدولة من أجل تحسين المقدرة الشرائية لمختلف الشرائح.
حزمة الإجراءات الرئاسية الاجتماعية
أطلقت الحكومة التونسية حزمة من الإجراءات الاجتماعية الجديدة وذلك لفائدة عدد من الفئات، ومنهم المنتفعون النشيطون في القطاع غير الفلاحي والفلاحي، حيث تقرر الترفيع في الأجور الدنيا لمختلف المهن، وذلك وفق لما يلي:
- الترفيع في الأجر الأدنى الأساسي المضمون لكافة المهن بنسبة 7% بأثر رجعي بداية من ماي 2024.
- كما تقرر إضافة الترفيع بنسبة 7,5% بداية من أول جانفي 2025.
زيادة أجور التقاعد بتونس
كما تقرر أيضاً تعديل جرايات المتقاعدون المرتبطة بالترفيع في الأجور الدنيا، وفق لما يلي:
- الترفيع في جرايات العجز والتقاعد بنسبة 7% وصرفها معدلة ومرفعة في جرايات شهر جولية 2024.
- الترفع في جرايات التقاعد والعجز بنسبة 7,5% بداية من أول جانفي 2025.
زيادة جرايات التقاعد
كما صدر قرار بحق المنتفعون من التقاعد أصحاب الجرايات الضعيفة الأقل من 240 دينار، وذلك لتساوي المنحة القارية المسندة للعائلات المعوزة، في إطار برنامج الضمان الاجتماعي، ليصل الحد الأدنى لراتب التقاعد بحد أدنى إلى 240 دينار.
