تعمل مصلحة الضرائب المصرية على التحول الإلكتروني في تقديم الإقرارات الضريبية لتسهيل على المستفيدين من الخدمة في تقديم الإقرارات بطريقة سهلة ودون الحاجة إلى مراجعة مكاتب الضرائب لتقديم الإقرارات وتقليل العبء على الممولين من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني وتقديم الإقرار الضريبي وملء كافة الأوراق بطريقة إلكترونية، من خلال التفاصيل نتعرف على مصلحة الضرائب المصرية تقديم الإقرار الضريبي.
مصلحة الضرائب المصرية تقديم الإقرار الضريبي
يتمكن الأفراد من خلال الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية من تقديم الإقرار الضريبي عن طريق تعبئة نموذج الإقرار طبقا للقوانين والتعليمات المتفق عليها وأيضا توفر العديد من الخدمات الخاصة بي الاستعلام عن الإقرارات ومواعيد التقديم والضوابط الخاصة بها.
كيفيه ملئ الاقرار الضريبي الالكتروني
- يتم الدخول على موقع مصلحة الضرائب ثم اختيار إنشاء حساب.
- ادخل البيانات المطلوبة من الاسم الأول واسم العائلة والبريد الإلكتروني اسم المستخدم وكلمه المرور وتأكيد كلمة المرور.
- ثم الضغط على برنامج التحقق والضغط على تسجيل.
- يتم التحقق من البيانات عن طريق البريد الإلكتروني وإدخال رقم التحقق المرسل.
- للانتقال إلى موقع الضرائب والدخول على اسم المستخدم والانتقال إلى بوابة الممول.
- يتم الدخول على منظومة الإقرارات عن طريق خدمات الممول
- ثم اختيار الإقرارات والضغط على أيقونة ملف التعريف الخاص بي.
- ثم اختيار إدارة العلاقات لإضافة المحاسب من أسفل الشاشة يتم ظهور إضافة المحاسب القانوني ويتم البحث عن المحاسب برقم التسجيل الضريبي.
رسوم الاقرار الضريبى الالكترونى
يتم سداد الرسوم المطلوبة للاشتراك في المنظومة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية الخاصة بالممولين المكلفين بمبلغ مقداره 325 جنيها سنويا شاملة ضريبة القيمة المضافة للممول المكلف، بالنسبة للممولين غير المكلفين يتم تقديم رسوم قدرها 28 ونصف جنيه مصري عن اشتراك الشهر الواحد.
كيفية تقديم الإقرارات الضريبية
يتم تقديم الإقرارات الضريبية عن طريق بوابة الممول باستخدام النسخة الإلكترونية أو من خلال تنزيل ملف الإقرار وتعبئة النموذج المطلوب وإرفاق المستندات ورفعها مرة أخرى على الموقع.
مزايا مصلحة الضرائب الجديدة الإلكترونية
- يوفر تقديم الإقرارات الضريبية عبر الموقع الإلكتروني لبوابة الممول الكثير من المميزات منها.
- توفير الوقت والجهد والتكلفة.
- أيضا توفير الدقة والشفافية في المعاملات الضريبية.
- تخفيض عمليات التردد على المأموريات لأقل الحدود.
- تخفيض التقدير الجزافي للمأمور من خلال الاعتماد على بيانات حقيقية.
- تيسير إجراءات وعمليات الفحص والتدقيق عن طريق النظم الإلكترونية.
- أيضا سرعة عمليات رد الضريبة وتقديم الطعون.
- وتيسير التواصل بين المصلحة والممول من خلال منظومة إلكترونية متكاملة.
