قالت مصادر مقربة من الهيئة العامة للاستثمار بالكويت، إن الهيئة تجرِ مفاوضات مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، من أجل إتمام إجراءات بيع باقي أصول المحفظة الوطنية، كاشفة عن عقد اجتماع خلال الأسبوع الجاري بين الطرفين، لاتخاذ خطوات جادة نحو وضع آليات محددة حتى تتم عملية التخارج بين الجانبين، استكمالا لعمليات التخارج الجزئي التي تنتهجها الهيئة في الفترة الأخيرة، في ظل الأزمة المالية العالمية المفروضة على الساحة، وخاصة مع انتشار الوباء المستجد.
وأكدت المصادر بحسب تقارير كويتية، أن هيئة الاستثمار الكويتي، أجرت العديد من عمليات التخارج الجزئي وباعتها في مزاد علني خلال الأيام الماضية، لبعض أصول المحفظة العقارية، وذلك بعد تحقيقها أهدافها الاستثمارية المستهدفة، لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، لافتة إلى أن الهيئة تسعى دوما إلى نحو تحقيق عوائد متميزة من أجل خلق فرص استثمارية جيدة لخدمة الاقتصاد الكويتي، من أجل توسيع الرقعة الاقتصادية ونيل ثقة المستثمرين، للارتقاء بالاقتصاد الوطني.
وأوضحت المصادر، أن عملية البيع تأتي بناء على قرار ورؤية لجنة تنفيذية مكونة من خبراء تنفيذيين في الهيئة، من أجل إتمام التخارج لصالح مؤسسة التأمينات الاجتماعية، متوقعة خضوع نحو 20 عقارا للتقييم، وذلك على حسب الأسعار السوقية للعقارات، مستهدفة تحقيق أرباح جيدة يعود بالنفع على المال العام الكويتي، مع مراعاة استغلال السيولة المالية للمساهمة في حدوث انتعاشه مالية في السوق الوطنية الكويتية.
وتهدف الهيئة العامة للاستثمار بـ الكويت، إلى تحقيق عوائد مرتفعة، بمراعاتها الأسعار المتداولة، فضلا عن تحقيقها منفعة كبرى للمتقاعدين، عن طريق وضع تصورات عديدة لتشجيع المواطنين على الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى اهتمام التأمينات الاجتماعية بتلك العقارات، لأنها ستحقق لها العديد من الفوائد الاقتصادية، ما يدفع إلى خلق فرص استثمارية مختلفة في دولة الكويت، في ظل التكاتف الاقتصادي لمواجهة الوباء المستجد.
