ان الكفالة في السعودية تمارس منذ سنوات عديدة حيث يتيح للوافدين بتغيير الوظائف ومغادرة البلاد دون طلب إذن من كفيلهم، حيث ان نظام نظام الكفالة يحدد العلاقة بين أصحاب العمل والعمال الذين يكفلهم أصحاب العمل.
كما أن الكفيل يتحكم في كافة تصرفات العامل ، كالانتقال إلى وظيفة أخرى ،والسفر أو استكمال الإجراءات الحكومية ،وأشياء أخرى كثيرة.
مميزات إلغاء الكفالة
ستظهر العديد من المزايا بعد إلغاء نظام الكفالة وتحويله إلى مبادرة لتحسين العلاقة بين الموظفين وأصحاب العمل:
- إقامة علاقة جيدة وطويلة الأمد مع صاحب العمل والالتزام بشروط العقد.
- الحصانات الممنوحة للعامل بعد انتهاء عقده دون الحاجة لموافقة كفيله.
- إذا تم نقل العامل إلى عمل آخر خلال مدة سريان العمل ولكن قبل انتهاء صلاحيته فعليه إبلاغ جهة عمله.
- يمكن للعامل مغادرة البلاد بعد انتهاء عقد العمل دون الرجوع للكفيل.
- يمكن للعامل مغادرة البلاد والعودة إليها بسهولة دون موافقة الكفيل ،وسيتم إخطاره بأنه قد حصل على تأشيرة دخول إلى الدولة ،لكن لا يُسمح له برفضها.
- تشجيع الموهوبين على العمل في المملكة العربية السعودية ،وتحسين البيئة بشكل عام. متى تم إلغاء نظام الكفالة تم إلغاء نظام الكفالة بمجرد تفعيل مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية.
- أطلقت وزارة الموارد البشرية نظاماً جديداً لعقود العمل.
ستمنح الوافدين العديد من الحقوق التي حرموا منها بموجب نظام الكفالة.تهدف مبادرة تحسين إلى تغيير قانون العمل في البلاد للحد من البطالة في المملكة العربية السعودية وتحويله من مجتمع يهيمن عليه الذكور إلى مجتمع أكثر انفتاحًا. علاقة العامل برب عمله.
سوق العمل هو مكان يتبادل فيه العمال الخدمات التي يقدمونها مقابل المال.
من أجل تحسين جودة العمل وجودته التنافسية بين الدول ،يجب أن يكون لدى العامل حافز للعمل في ظروف جيدة ،أي ظروف مواتية.
في كثير من دول العالم ،هذا يعني أنه إذا كان هناك أجر ضعيف في بلدك ،فإنك تحصل على وظيفة في بلد آخر بشروط أكثر ملاءمة.
وهي جزء من سلسلة من الخطط الحكومية المصممة لتحسين القطاعات الحيوية في إطار رؤية المملكة 2030.
يهدف هذا القانون الجديد إلى منح العمال السعوديين مزيدًا من الحرية والاختيار في مكان العمل والحد من العلاقة بين أصحاب العمل والموظفين في عقد فقط.
ومن المتوقع أن يفيد هذا القانون ملايين العمال السعوديين ويزيد من كفاءة سوق العمل السعوديكما يشجع هذا القرار المنافسة بين العمالة الوافدة والمواطنين.
النظام الجديد سيقلل بشكل كبير من الفروق بين عقود العمال والمواطنين والمغتربين.
سيسمح لمزيد من الشباب السعودي بالعثور على وظائف مناسبة.
