أعلنت وزارة المواصلات والاتصالات، في دعوتها لشركات القطاع الخاص الراغبة في التأهل لتطوير مترو البحرين، أن عملية التطوير ستكون على شكل DBFOT، وهو أحد أشكال نظام الاستثمار المعروف باسم BTO ويعني باللغة العربية التحويل والتشغيل والبناء، ويعمل هذا النظام كآلية لإنشاء البنية التحتية الأساسية في مجال معين دون أن تدفع الحكومة دينارًا واحدًا، مما يعني التصميم والبناء والتمويل والتشغيل ونقل الملكية بمجرد اكتمال المشروع، تم نقله إلى الحكومة في 24 نوفمبر الماضي، وتحدث نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للتنمية ومشاريع البنية التحتية، الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، عن إنشاء شبكة مترو تغطي جميع مناطق البحرين بطول 109 كيلومترات، وسوف يتم تنفيذها على عدة مراحل بالشراكة مع القطاع الخاص، من خلال نظام الاستثمار (BOT)البناء والتشغيل والملكية، وستمتد المرحلة الأولى من العمليات بخطين طول كل منهما 29 كيلومترا، مع 20 محطة توقف سيربط الخط الأول مطار البحرين الدولي ومنطقة السيف، بينما سيربط الخط الثاني الجفير بالمنطقة التعليمية بمدينة عيسى.
وضعت الحكومة إطاراً قانونياً متكاملاً لمنظومة الاستثمار BTO، ولديها خبرات سابقة في هذا المجال، حيث سبق لها أن اقترحت العديد من المشروعات الإستراتيجية في هذا النظام، بما في ذلك محطة الدور التي تم تطويرها في صيف BOO.
ستشمل العروض والمفاوضات بين الحكومة والمستثمر المحتمل عدة بنود أساسية منها اتفاقية إمدادات الطاقة لضمان استقرار الأسعار، واتفاقية فترة الامتياز، حيث تتطلب مصلحة المطور زيادة في فترة الامتياز، بينما تتطلب مصلحة الحكومة تقليص فترة الامتياز، واتفاقية لتحديد آلية الائتمان حيث يعتمد المستثمر بشكل كبير على التمويل، بالإضافة إلى تطوير أفضل آلية للتوصل إلى اتفاقية قرض مع البنك الدولي، بالإضافة إلى تم تمويل المشروع من خلال قروض جماعية أو مجموعة من البنوك حيث تجاوزت قيمة القرض مليارات الدولارات، وسوف تقوم البنوك بإصدار قروض للمستثمرين المهتمين بالاستثمار في المشروعات العقارية أو المشاركة في مشروعات عقارية في مشاريع مشتركة مع المطورين، عادة ما يتم سداد القروض من العائد الناتج عن المشروع، الذي تم التحقق منه والموافقة عليه من قبل البنك من حيث كفاءته الفنية والإدارية، وكذلك مستوى المخاطر المرتبطة به.
ستدور المفاوضات أيضًا حول الحقوق والالتزامات، وفي معظم الحالات، تركز الحقوق على استغلال المشروع طوال مدّة الامتياز، والحصول على عوائد تشغيلية، حيث قد لا يتم إنشاء مشروع منافس آخر، وعدم إنهاء أو إلغاء الامتيازات من قبل الحكومة من جانب واحد وتحصيل الرسوم المفروضة على استخدام المشروع والحق في استخدامه لتغطية تكاليفه.
أما أهم التزامات صاحب المشروع فهي تركز على بناء المشروع وتشغيله وفق المواصفات المتفق عليها والالتزام بالشروط المتعلقة بالمحافظة على الأمن والأخلاق العامة ومتطلبات الحفاظ على البيئة، وإعادة المشروع إلى الحالة مجانية وبحالة جيدة بعد انتهاء مدّة الامتياز.
