تُعد شفافية المعلومات وحق الوصول إليها من المبادئ الأساسية في تعزيز المساءلة والحوكمة الرشيدة في المؤسسات. ومن هذا المنطلق، وضعت القوانين والأنظمة إطارًا محددًا لكيفية تقديم طلبات الحصول على المعلومات والمدة الزمنية المسموح بها للرد عليها.
وفقًا لهذه الضوابط، يجوز للمكتب المختص تمديد فترة الرد على طلب الحصول على المعلومات لمدة لا تتجاوز 30 يومًا إضافيًا عند الحاجة. ويحدث ذلك عادة في الحالات التي تتطلب مراجعة دقيقة للبيانات، أو عند وجود صعوبات فنية أو تنظيمية في تجهيز المعلومات المطلوبة.
أهمية التمديد:
ضمان دقة المعلومات: يساعد التمديد في تقديم بيانات صحيحة وكاملة، بعيدًا عن التسرع الذي قد يؤدي إلى أخطاء.
إدارة الأعباء الإدارية: يتيح للمكاتب تنظيم العمل بشكل أفضل، خاصة عند التعامل مع طلبات معقدة أو حجم كبير من المعلومات.
تعزيز الشفافية: التمديد المعلن والمحدود زمنيًا يعزز ثقة الجمهور في العملية ويضمن التزام المكتب بالقوانين دون التلاعب بالمدة الأصلية.
- الاجابة : صواب.
كيفية تطبيق التمديد:
يجب أن يكون التمديد محدودًا بـ30 يومًا كحد أقصى.
على المكتب إبلاغ مقدم الطلب بالتمديد وأسباب الحاجة إليه، لضمان الشفافية.
يجب أن يتم الرد النهائي على الطلب خلال الفترة الممددة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
باختصار، فإن السماح بتمديد فترة الرد على طلب المعلومات هو إجراء تنظيمي يهدف إلى تحقيق التوازن بين سرعة الاستجابة وجودة المعلومات المقدمة، مع الحفاظ على حقوق المواطنين في الوصول إلى المعلومات.
