أعلن مجلس القضاء الإداري في المملكة العربية السعودية، إعادة تشكيل عدد من الدوائر القضائية في محاكم ديوان المظالم، بالإضافة إلى تأليف الإدارة العامة للتفتيش القضائي في المملكة، وذلك خلال الاجتماع الذي جرى عبر الاتصال المرئي بحضور رئيس ديوان المظالم، الدكتور خالد اليوسف.
وبحث المجلس في اجتماعه الجديد، عدد من الموضوعات الهامة التي تتعلق بشؤون ديوان المظالم والقضاء الإداري، إلى جانب عدد من الموضوعات التي تم إدراجها على جدول الأعمال، حيث انتهى الاجتماع باتخاذ قرار جديد إعادة تشكيل بعض الدوائر القضائية في محاكم ديوان المظالم خلال الفترة المقبلة.
قرار بتأليف الإدارة العامة للتفتيش القضائي
وقرر الاجتماع أيضًا تأليف الإدارة العامة للتفتيش القضائي، مع تسمية رؤساء ومساعدي محاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم الإدارية وذلك وفق البيان الصادر عن المجلس.
ندب عدد من القضاة للمحكمة الإدارية العليا
وجرى خلال الاجتماع اتخاذ قرار بندب عدد من القضاة إلى مكتب الشؤون الفنية والمحكمة الإدارية العليا، بالإضافة إلى تشكيل عدد من المحاكم خلال الفترة المقبلة، مع إعادة تشكيل بعض الدوائر القضائية بمحاكم ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية أيضًا.
يشار إلى أن مجلس القضاء الإداري في السعودية تم تأسيسه بواسطة ديوان المظالم في عام 1438هـ؛ وذلك للنظر في تعيين وترقية وتأديب وندب وإعارة وتدريب وإنهاء خدمة القضاء في إطار ضمان استقلال القضاة.
ويعمل المجلس على إصدار اللوائح التي تتعلق بشؤون القضاة، بالإضافة إلى إصدار لائحة تخص التفتيش القضائي مع إنشاء المحاكم أو دمجها أو إلغائها، إلى جانب الإشراف على المحاكم والقضاة، فيما نشأت الأمانة العامة لمجلس القضاء الإداري من أجل تدبير وتنظيم سير عمل المجلس وكذلك والتحضير لاجتماعاته الدورية والعاجلة، مع التأكيد على تلقي المراسلات الواردة إليه.
