إن رؤية الوزارة للاقتصاد الوطنى هى السعى نحو وجود اقتصاد متوازن يعتمد على تنويع مصادر الدخل ويحقق الرفاهية والرخاء للمجتمع، مستغلا الموارد الاقتصادية في الدولة استغلالا رشيدا ويتعامل مع المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية بموضوعية وثبات.
كما إن رسالة الوزارة هي إن تتحقق التنمية الشاملة في الدولة عن طريق استثمار الموارد المتاحة، وتهيئة التشريعات المنظمة للحياة الاقتصادية بما يحقق الاستقرار والانسيابية لمختلف الأنشطة الاقتصادية والتعريف بالقدرات والمزايا التنافسية التي تتمتع بها الدولة بما يشجع الاستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة وصولا لاقتصاد متطور واعد.
استعلام عن رخصة تجارية
تتولى وزارة الاقتصاد إعداد مشروع الخطـة العامـة للتنميـة في الدولـة وبيـان مراحلـها وأجزائـها السنويـة وجميع ما يتصل بذلك من مشروعـات وتشريعات واقتراحات ، وذلك في ضـوء الاستراتيجيـة العامـة للدولـة وما تقوم به من دراسات وما تقدمه الوزارات المختلفة من برامج وبيانات.
- اقتراح السياسة الاقتصادية والتجارية بما يؤدي إلى تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الأنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين.
- وضع الخطط والبرامج والمشروعات اللازمة لتنفيذ السياسات المشار إليها بعد إقراراها.
- اقتراح مشروعات القوانين واللوائح المنظمة للنشاط التجاري والاقتصادي والإشراف على تنفيذها.
- إعداد التشريعات المنظمة لتدعيم التعاون بين النشاط العام والنشاط الخاص وتشجيع الادخار والاستثمار.
- اقتراح مشروعات القوانين المنظمة للمراحل التدريبية المناسبة لتحقيق الوحدة الاقتصادية والجمركية بين إمارات الاتحاد بالتعاون مع وزارة المالية والصناعة والوزارات الأخرى المعنية.
- التعاون مع الوزارات المعنية في عقد الاتفاقات الاقتصادية والتجارية ومتابعة نشاط المنظمات الاقتصادية وإقامة المعارض الدولية والإقليمية وكل ما من شأنه تدعيم التبادل التجاري مع الدول الأخرى.
- تنفيذ التشريعات المتعلقة بالمقاطعة العربية لإسرائيل وإصدار القرارات اللازمة لذلك.
- إعداد الدراسات والبحوث الخاصة بالتنمية الاقتصادية.
- دراسة حاجة البلاد للتنمية والتطـويـر واقتـراح الأهـداف والأولويـات على أساس المؤشـرات الجاريـة والمستقبلية بعد موافقة السلطات العليا.
- إعداد مشروعات الخـطط الطويلـة والمتوسطـة والقصيرة المـدى واقتراح السياسـة اللازمـة لتطبيقها ومتابعـة تنفيذها ورفع تقارير بذلك إلى جهات الاختصاص.
- اقتراح إعداد الموازنات السنوية للتطوير ومتابعة الصرف منها بالتعاون من وزارة المالية والوزارات المعنية الأخرى.
- القيام بالعمل الإحصائي المركزي .
- إعـداد الـدراسـات الاقتصاديـة والاجتماعيـة والمـاليـة الضـروريـة لإعداد خـطط التنميـة بالتـعاون مع الجهـات المختصة.
- تقديم التوصيات والوسائل المطلوبة لاستغلال الموارد المالية والمادية والبشرية لتنفيذ خطط التنميـة والبرامج السنوية ورفع هذه التوصيات إلى السلطات المختصة.
- أية اختصاصات أخرى تعهد إليها وفقاً للقوانين والأنظمة وقرارات مجلس الوزراء الصادرة بهذه الشئون.
- متابعة وتنفيذ القوانين والأنظمة واللوائح المتعلقة بشئون الشركات المساهمة وشركات التأمين والشركات الأجنبية وشركات الأشخاص .
- متابعة وتنفيذ كافة القوانين والأنظمة المتعلقة بالعلامات التجارية وشهادات المنشأ.
- تختص إدارة الوكالات التجارية بالإشراف على تطبيق القانون الإتحادي رقم (18) لسنة 1981 بشأن تنظيم الوكالات التجارية وتعديلاته ، وذلك من ناحية القيد والشطب والتجديد والشكاوي وفض المنازعات والتفتيش والرقابة وتضم القسمين التاليين :
أ- قسم القيد والتجديد.
ب- قسم المنازعات.
تتولى إدارة الرقابة أعمال الرقابة والتفتيش على القوانين الاتحادية التي تستصدرها الوزارة ، وأوكل تطبيقها للسلطات المحلية المختصة في الإمارات ودراسة الظواهر الاقتصادية غير المقننة وتقترح بشأنها الإجراءات المناسبة. كما تقوم بكافة الأنشطة الرقابية المتعلقة .
وتضم ادارة الرقابة الأقسام التالية :
– قسم الرقابة التجارية .
تختص إدارة المنظمات بمتابعة وتنفيذ كافة الأمور الإقتصادية المتعلقة باختصاص الوزارة سواء في ذلك الأمور الخاصة بالإقتصاد الوطني او الأمور الدولية ذات الصلة بالشؤون الإقتصادية ، كما تتطلع بكافة اعمال المنظمات الإقتصادية فضلا عن الإتفاقيات ذات الطبيعة الإقتصادية والتجارية ومتابعة اعمال اللجان المشتركة .
تختص إدارة التخطيط بوضع الدراسات وتقسم إلى عدة أقسام هي:
– قسم التخطيط الاقتصادي
– قسم التخطيط المالي والنقدي
– قسم التخطيط الاجتماعي والقوى العاملة
– قسم التخطيط المحلي والتنسـيق العــام
تختص الإدارة المركزية للإحصاء بجمع البيانات الإحصائية وتقسم إلى عدة أقسام هي:
– قسم الإحصـاءات الاقتصـاديـة والمـاليـة
– قسم الإحصـاءات الـديمـوغـرافيـة
– قسم الإحصـاءات الميـدانيـة والعـامـة
يقع على عاتق إدارة الدراسات الاقتصادية إعداد الدراسات والبحوث والتقارير في كافة المجالات التي تتصل بالشان الإقتصادى للدولة، كذلك رصد الظواهر الاقتصادية وتحليل المؤشرات الإحصائية لقياس الأداء الإقتصادى والتوقعات المستقبلية له في ضوء المعطيات الحاضرة والمتغيرات المستجدة محليا و اقليميا وعالميا، وتقدم وزارة الاقتصاد الاماراتية العديد من الخدمات (moec.gov.ae) مثل الاستعلام عن السجل التجاري.
تسعى إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات إلى التميز في أداء الخدمات والوصول إلى رضاء المستهلك وذلك عن طريق وضع أنواع مختلفة من الخدمات تقدم للمستهلكين بالجودة العالية مع محاولة زيادة القيمة المضافة من منظور المستهلكين.
