الخدمات الالكترونية وزارة العدل moj.gov.jo

الخدمات الالكترونية وزارة العدل  moj.gov.jo

الخدمات الالكترونية وزارة العدل، زيادة عدد القضايا المسجلة مما يضغط على المحاكم وكثرة الاستفسارات، مما يؤدي إلى زيادة العبء على موظفي المحاكم وزيادة عدد الخِدْمَات التي تقدمها الوزارة لمراجعة حساباتها، من أجل متابعة رؤية الملك عبد الله الثاني ما بعده واتباع توجيهات وزارة العدل لمواكبة وتيرة التطور التكنولوجي الحديث، فإن الهدف هو تسريع إجراءات العمل والوقت والطاقة اللازمتين لإنجاز العمل، ومتابعة الوزارة.

الخدمات الالكترونية وزارة العدل

أهداف المشروع

إدارة صياغة السياسات الحالية وتنفيذها وتسريع إجراءات العمل داخلها، تعاونت الوزارة مع مشروع سيادة القانون لتطوير موقعها الإلكتروني لتقديم خِدْمَات إلكترونية متميزة تسهل حياة المواطنين والمحامين والمؤسسات الرسمية والبنوك، لتحقيق العدالة والشفافية والمساواة.

استعلام الجمهور وزارة العدل

التنمية المستدامة وتحسين الأنشطة والخدمات المقدمة

  • الالتزام بخلق بيئة قضائية وقانونية فعالة وعادلة لحماية الحقوق وتعزيز مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص.
  • تقديم خِدْمَات عالية الجودة تلبي أهداف الوزارة وتلبي احتياجات ومتطلبات توقعات متلقي الخدمة الداخليين والخارجيين، وتحسين رضا متلقي الخدمة.
  • التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة لتحسين مستويات الخدمة وتحقيق بيئة عمل خالية من الورق.

استعلام الخدمات الالكترونية

ما يحققه المشروع

  • تحقيق الهدف السادس عشر مباشرة (السلام والعدل والمؤسسات القوية).
  • تحقيق الهدف العاشر بشكل غير مباشر (الحد من عدم المساواة).

الاستعلام عن بيانات قضية بوزارة العدل

حول المشروع

  • يقدم موقع الخدمة الإلكترونية لوزارة العدل سلسلة من الخِدْمَات للمنظمات الاجتماعية منها (المواطنين، المحامين، المؤسسات الرسمية، البنوك) هذه الخِدْمَات.
  • خدمة الاستفسار: يمكن للمحامين أو المواطنين أو المؤسسات الرسمية والبنوك الاستفسار عن المعلومات التفصيلية للقضايا والطلبات والمعاملات الموثقة مما يسهل حياتهم ويختصر الوقت.
  • خدمة التسجيل في الدعاوى القضائية: تقدم هذه الخدمة للمحامين.
  • ويمكن لأي محام منخرط في المهنة متابعة قضيته كمحامي، لأنه يستطيع تسجيل المتطلبات الإجرائية للقضايا الإدارية وفهم قرار القاضي بسرعة.
  • أو تسجيل قضايا قانونية جديدة والتسجيل كافة التفاصيل المتعلقة بالقضايا الإدارية وأنواع القضايا الضمانات وعمليات التحقق أو تنفيذ الأحكام القضائية.

لأن البوابات الإلكترونية أصبحت نافذة للمحامين الذين يمكنهم تسريع إجراءات العمل دون مراجعة المحكمة، وتتبع القضايا والحصول على المعلومات المطلوبة، وبذلك تقليل عبء المحكمة.